تحقيق إخباري: الدلاح.. كيف تحول من فاكهة للفقراء إلى مادة مسرطنة للأبدان ومخربة للعمران؟
تجدد الحديث مرة أخرى عن الدلاح (البطيخ الأحمر)، في الأيام القليلة الماضية، وتفجر هذا النقاش على خلفية إصدار مصلحة مراقبة المنتجات النباتية بالمديرية الجهوية لأكادير، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، يوم 7 غشت الجاري، تنبيها إلى إحدى الأسواق التجارية الممتازة بأكادير MarjaneFounty ، التابعة لشركة المدى القابضة. داعية إياها إلى وقف بيع مخزون البطيخ الأحمر الموجود إلى حين إجراء المزيد من التحليلات المخبرية، لتعود ذات المصلحة، بعد يومين لتأكيد تحليلاتها النهائية، المتمثلة في وجود مواد غير معتمدة في شحنة من البطيخ، وطلبت التوقف الفوري عن تسويقها.
وأوضحت ذات المصلحة في مذكرتها أن بين هذه المكونات النشطة، مادتي “فلونيكاميد” و“تراديمينول“، Flonicamid وTriadimenol الموجودة في البطيخ المأخوذة تحت رقم RS225RR2335 / البطيخGMS / DR6.، مشيرة إلى أن البطيخ موضوع المنع، قادم لسوس ماسة من جماعة العوامرة، التابعة ترابيًا لإقليم العرائش بشمال المغرب.
ما الجديد في الأمر؟
هذا الحدث أثار من جديد مسألة سلامة البطيخ المغربي لدى الرأي العام. ما عزز تساؤلات، وشكوك. تستمد مشروعيتها من التحذيرات من جهة رسمية وطنية هذه المرة، حول وجود مواد فعالة ومبيدات حشرية غير مصرح بها في بعض دفعات البطيخ المخصصة للسوق الوطنية والتصدير على حد سواء.
لتعزز أحداثا ووقائع سابقة، مرتبطة بالموضوع، إذ في وقت غير بعيد، شهد يوم السبت 08 يوليوز 2023، تعرض حوالي 60 مواطنة ومواطناً من مختلف الأعمار (حسب أرقام رسمية، و80 حسب مصادر إعلامية)، ينحدرون من بعض الدواوير التابعة لجماعتي بني هلال وأولاد سيدي بوحيا، بإقليم سيدي بنور، لتسمم غذائي، دفعهم إلى التوافد على المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، لتلقي العلاجات اللازمة، بعد ظهور أعراض التسمم الغذائي الحاد عليهم، والمتمثلة خصوصاً في التقيؤ وارتفاع درجة حرارة الجسم والإسهال. وأرجعت السلطات المحلية آنذاك أسباب الحادث إلى استهلاك المعنيين لفاكهة موسمية تم اقتناؤها من السوق الأسبوعي جمعة بني هلال، تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بالبطيخ.
وكان تقرير أعدته منظمتا “غرينبيس” وPublic Eye” المعنية بقضايا البيئة والاقتصاد، السنة الماضية (2022)، ذكر أن دولا أوروبية تواصل إنتاج مبيدات ضارة وسامة، ويتعلق الأمر بـ 41 مبيدا محظورا في الاتحاد الأوروبي، وتغرق بها دولا خارج القارة، من بينها المغرب. وحذرت المنظمتان غير الحكوميتان من أن هذه المبيدات تتسبب في “مخاطر صحية أو بيئية مأساوية”.
دون أن ننسى أن إسبانيا كانت قد قامت باتلافالدلاح المغربي منذ شهرين بعدما وقف نظام الإنذار السريع الأوروبي للمنتجات الغذائية والأعلاف (RASFF) على خطر جسيم ناتج على وجود مركبات كيماوية محظورة(Le méthomyl)، وحسب منظمة حماية المستهلك بإسبانيا فإن “الميثوميل” مادة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة في بعض الحالات، ومن أعراض التسمم بهذه المادة؛ الصداع، والدوار، والغثيان، والتقيؤ، والتعرق المفرط، والهزات، وضعف العضلات، وعدم وضوح الرؤية.
وعوضا عن فتح تحقيق معمق يليه اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض تطبيق الجزاءات التي يفرضها القانون اكتفت أونسا بالتأكيد أن “شحنة واحدة كانت تحتوي على نسبة عالية من مادة “الميثوميل”” وأنه قد تم تعليق تراخيص المُصدّر.
الجديد إذن هو تأكيد أونسا لوجود هذين المكونين في شحنة الدلاح، في الوقت الذي كانت تكتفي فيه في أغلب الأحيان، سابقا، بنفي وجود مبيدات سامة في المنتوجات الزراعية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية، وتعتبرها أخبارا زائفة، وتشير إلى المجهودات التي تقوم بها لمراقبتها، والجديد أيضا أن الجهة التي توجهت إليها المراقبة هي إحدى أسواق مرجان التابعة لشركة المدى القابضة.
أية آثار صحية للمبيدات المشار إليها
كثر الحديث عن التأثيرات الممكنة للمكونات التي أعلنت أونسا العثور عليها في شحنة الدلاح موضوع الاختبار، ما يجعل السؤال مشروعا عن حدود هذه التأثيرات، من المعلوم أن المبيدات الحشرية بشكل عام، مصممة للقضاء على “الكائنات الضارة” قصد السماح للمنتجات الزراعية بالنمو، ولكن بعض المبيدات يمكن أن تؤثر أيضًا سلبيًا على صحة البشر. ما يجعل احتمالية تعرض المستهلك لتأثيرات سلبية على صحته تعتمد على نوع المبيد الحشري والمواد الكيميائية الأخرى التي يحتوي عليها، وعلى الكمية التي تتعرض لها، وعلى المدة وتكرار التعرض.
بخصوص مكون triadimenol يتم تصنيفه في طلبات الترخيص التي تتلقاها المؤسسات المختصة في الاتحاد الأوربي بأنه مكون خطر، وفي حالة الموافقة على أي منتوج يتضمنه، يشترط الإشارة إلى وجود هذا المكون مع التنصيص على أنه سريع الاشتعال، ضار عند استنشاقه، ويشكل خطرًا على العيون، وأيضا ضار للكائنات المائية، وقد يتسبب في تأثيرات ضارة على المدى الطويل على البيئة المائية.
في حين الفلونيكاميديشار إلى أنه في حالة التسمم به، قد يسبب ارتجافًا، ودوارًا، وزيادة في الحساسية، وفي حالة الابتلاع، قد يتسبب في الغثيان، والشعور بالانزعاج في البطن، والإسهال.لذا يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به للبقايا (LMR) في 0.1 مليغرام لكل كيلوغرام.
وحسب SaGe للمبيداتوهو أداة معلومات حول مخاطر الصحة والبيئة وكذلك حول الاستخدامات الزراعية لإدارة مستدامة وآمنة للمبيدات فيكيبيك، (تابعة لوزارة الزراعة والصيد والغذاء في كيبيك) فإن مكون “الفلونيكاميد سام إلى حد ما عن طريق الفم وبشكل أقل عن طريق الجلد والاستنشاق. كما أنه مهيج للبشرة والعيون بشكل ضئيل أو غير مهيج على الإطلاق للجلد ولا يعتبر مسببًا للحساسية عند تعرضه للجلد”، وفي شق آخر يضيف أنه تم تصنيف الفلونيكاميد على احتمال أن يكون له تأثير سرطاني، موضحاأن نتائج الدراسات لا تسمح بالوصول إلى استنتاجات قاطعة وتقييم شامل للمخاطر على الإنسان، في حين تم رصد وجود أورام في الرئة لفئران من نوع CD-1 من الجنسين بسبب آلية تأثير ميتوجينية، في سلالة فئران تاريخية تُعرف بارتفاع نسبة الإصابة بالأورام. ولم يتم رصد هذا الأثر في الجرذان.
إجراءات أو نسا هل تطمئن أحدا؟
أعلنت أونسا أنها خلال سنة 2023، أخذت ما يقارب 300 عينة قصد ضمان سلامة الدلاح في السوق الوطنية، قصد اختبارها، مضيفة أنها قامت بتدمير 168 طنًا من البطيخ غير المطابق للمعايير، غير أن هذه الإجراءات تطرح سؤالا مدى جدواها في طمأنة المستهلك المغربي.
من المعروف أن الشحنة المعروضة حاليا في الأسواق الوطنية من البطيخ، تمت زراعتها في مارس الماضي، وتم جنيها ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. وأكدت أونسا غير ما مرة أن موظفيهايقومون بعمليات تفتيش وأخذ العينات في المزارع ومحطات التعبئة والتغليف ودورات التجارة (أسواق الجملة والمتاجر الكبيرة)، غير أننا لم نسمع بعد بإنجاز محاضر للمخالفين والقيام بالإجراءات القضائية التي تنظمها القوانين الجاري بها العمل.
بالإضافة إلى أنه عندما أعلنت إسبانيا في أواسط شهر يوليوز الماضي أن مادة الميثول التي تم العثور عليها في البطيخ الأحمر المغربي تصل إلى (0.38+/-0.19 mg/Kg-ppm)، متجاوزة السقف المسموح به (0.015 mg/Kg –ppm)، أكدت أونسا أن استعمال هذه المادة في كل المنتوجات الزراعية كان قد منع منذ 26 شتنبر 2022، ما يعني أن إجراءات المنع تبقى غير ذات جدوى ويبقى الخطر قائما ورصده قد يحصل بعد فوات الأوان.
جدير بالذكر أن مادة الفلونيكاميد ترخص أونسا استعمالها في مزروعات أخرى، في حين تمنع استعمالها في البطيخ الأحمر وهو أمر غير مفهوم.رغم أنه في فهرست الوقاية النباتية على منصة أونسا، تصنفه على أنه “يسبب تهيجا شديدا للعين” و” خطير على النحل”، وفي إجراءات السلامة توضح المنصة أنه ” في حالة الابتلاع: الاتصال فورا بالمركز لمحاربة التسمم أو الطبيب في الشعور بتوعك” و” تلبس قفازات للحماية، ملابس للحماية، وقاء للعينين و قاء للوجه”، و” الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم أو الطبيب في الشعور بتوعك رقم مركز مكافحة السموم “،
بالإضافة إلى توجيهات أخرى، تبرز خطورة هذه المادة على صحة الإنسان، وهو ما يحيل إليه دليل المبيدات لأونسا، إذ يشير إلى أن منتج TEPPEKI (الاسم التجاري للفلونيكاميد) “يجب أن يتم تخزين في عبواته الأصلية وتكون محاطة بشريط أخضر يحمل عبارة “خطر” بأحرف ظاهرة”.
كيف دخلت هذه المكونات إلى المغرب؟
ينص القانون رقم 42.95، المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، في مادته 2على أنه: “يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها، ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”، وتضيف المادة 3، في سطرها الأول أنه :” لا يجوز أن تصادق للإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين. ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الإحيائي أو السمي ويتمم، إن اقتضى الحال بتجارب إحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة”، وهو ما يجعل أسئلة كيف دخلت هذه المكونات إلى المغرب؟ ومن رخص لها؟ وبأي مبرر؟ تطرح نفسها بحدة.
علما أن من يزاولون أنشطة استيراد المبيدات الآفات، أو تصنيعها، أو عرضها للبيع والتوزيع ولو بالمجان يخضعون لمسطرة الترخيص من قبل الإدارة بناء على المادة 13 من نفس القانون، ويعاقب هذا القانون في المواد الواردة في فصله الثالث ” كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغرض البيع أو بعرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان”.
عود على بدء
“الدلاح نبات سنوي أصله من منطقة إفريقيا الإستوائيةو هو ينتمي إلى فصيلة القرعيات، وقد تمنقله بسرعة إلى الهند كما زرع الدلاح من طرف المصريين منذ 3000 سنة[…]، في المغرب ينتج الدلاح بالأخص في مناطق سوس ماسة والحوز و لوكوس و سايس والداخلة ودكالة والغرب… إلخ. ويشهد إنتاج الدلاح في المغرب نموا متواصلا فقد تطور ليصل إلى 229.905 طن خلالالسنة الزراعية 1998-1999” هكذا يبدأ تقديم دليل حول “زراعة الدلاح” صادر سنة 2006، عن مركز الدراسات التقنية والإرشاد الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري-كما كانت تسمى آنذاك-.
ويضيف الدليل أن الدلاح “من الناحية الغذائية من بين الثمار الغنية بالفيتامينات و أهمها ب1 وب 2 إلى جانب احتوائه على البيوتين والأملاح المعدنية. هذا ويساهم الدلاح في علاج أمراض الكلى والمجاري البولية”، مؤكدا أنه “يتعينالإهتمام بهذه الزراعة لأنها توجد على قائمة المنتوجات الفلاحية التي يتم تصديرها والتي تتمتع بقيمة مضافة عالية خاصة فيما يتعلق بالزراعات البكرية”.
“دليل الفلاح” الصادر سنة 2021 عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يشير في تقديمه أن “الدلاح أو البطيخ الأحمر نبات شتوي موسمي حسب دورة النمو الطبيعية،أصله من منطقة إفريقيا الاستوائية، وهو ينتمي إلى فصيلة القرعيات، […]يحتويعلى 95 % من الماء بالإضافة إلى النشويات والأملاح المعدنية والقليل من البروتينات والدهون، […]في المغرب،تغطي زراعة الدلاح مساحة حوالي 14.100 هكتار، والتي تنتج مايقدرب نحو 700.000 طن،بمتوسط إنتاج يبلغ 40 طنا للهكتار. كما تتركز 50 % من الأراضي المزروعة بجهتي سوسو الحوز.” موضحا أن هذه الزراعة “عرفت هذه الزراعة تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الفلاحية. ويلعب المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية دورا مهما في مواكبة المشاريع الخاصة بهذه السلسلة وتأطير الفلاحين من أجل اعتماد التقنيات الحديثة والممارسات الجيدة بهدف تحسين الإنتاج”.
من الواضح إذن هذه الزراعة انتشرت بشكل واسع في المغرب، خصوصا في مناطق طاطا وزاكورة المعروفة بطابعها الشبه صحراوي، والتي تعاني من الجفاف وندرة المياه،بدعم مباشر من الدولة، من خلال المخطط الأخضر، دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والتأثيرات السلبية لهذه الزراعة على توفر مياه الشرب للساكنة المحلية، الأمر الذي دفعها في فترات سابقة إلى الخروج في احتجاجات مستمرة، أدى شبابها ثمنها بالتعرض للإعتقال والمتابعات القضائية. وكذا القضاء على المواد العضوية للتربة في وقت وجيز ويجعلها غير صالحة للزراعة لسنوات طوال.
وكانت تحقيق صحفي أعده الصحفي رشيد البلغيثي ونشر على موقع لوديسك، في بداية سنة 2019، تحت عنوان “المغرب الأصفر: تنمية الفقر في جغرافيا البطيخ والعطش”، قد كشف بناء على عمل ميداني وانصات للخبراء وقراءة متأنية للتقارير، أن “الدلاح سّمُ أحمر مُسَرطِن لذيذ يقدم على موائد المغاربة برعاية رسمية ودعم عمومي”.
وعلى ضوء أسوء موجة جفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرةوكون المؤشرات تشير إلى أن الوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة، في ظل توقعات تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة مع انخفاض في حقينة السدود،أعلنت الحكومة اتخاذ قرار باستثناء دعم الزراعات المُستنزِفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وأصدرت عمالتا إقليمي طاطا وزاكورة قرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وتقنينها بنفوذهما الترابي. الأمر الذي خلق اطمئنانا نسبيا وسط الساكنة المعنية بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب وتأمين المزروعات المعيشية ضد شبح العطش.
ورغم ذلك نجد زراعة البطيخ الأحمر ( الدلاح)مستمرة، وأن صادراته زادت ب 44 ألف طن في هذه السنة، ما يعني أن القرارات السالفة الذكر ظلت بدون تأثير فعلي، إذ لجأ المستثمرون إلى خلق مجالات جديدة لهذه الزراعة، وغدت الواحاتُ المتاخمة للحدود الترابية لطاطا مرتعا جديدا للمستثمرين المتخصصين في تلك الزراعة، والذين قاموا بكراء مساحات شاسعة من الأراضي، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ الأحمر في كل من جماعات أفلا إغيروتاسريرتوتغجيجت وأداي وغيرها بإقليم كلميم،ولم يكتف آخرون بحدود المغرب، بل دفعهم الجشع إلى نقل هذا الزراعة إلى موريتانيا.
ونبهت دراسة سوسيولوجية بعنوان “العنف الايكولوجي والصراعات الاجتماعية: دراسة سوسيولوجية للآثار المتعددة لزراعة البطيخ الأحمر بواحة درعة بالجنوب الشرقي للمغرب”، أعدها أحمد الخطابي (أستاذ باحث في علم الاجتماع، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس)، نشرت سنة 2019 ، في مجلة “فضاء الجغرافيا والمجتمع المغربي”، إلى أن “منطقة تعرف قرب حدوث كارثة إيكولوجية نتيجة استنزاف الفرشة المائية بسبب زراعة البطيخ الأحمر، حيث يستهلك حوالي ثلثي مجموع المياه المستهلكة في الزراعة بالمنطقة”.
وأضافت الدراسة العلمية أن “الزراعة الجديدة أحدثت تحولات عميقة في البنية العقارية وطبيعة علاقة الانسان بالأرض، بحيث ارتفعت نسبة الملوحة نتيجة تجفيف الآبار والمياه السطحية. وقد أدى النقص الحاد في المياه إلى احتجاج السكان على السلطات التي رخصت لهذا النوع من الفلاحة الفتاكة التي تمارس عنفا إيكولوجيا متعدد المظاهر. مما يجعل التساؤل مشروعا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا العنف في إثارة الصراعات والتوترات الاجتماعية، في غياب مؤسسات اجتماعية قادرة على معالجة الأزمات والتوترات”.
