قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن زواج القاصرات أكبر إهانة نعيشها في المغرب، ولا يمكن لإنسان يحترم نفسه أن يقبل بتزويج القاصرات لأن مكانهم هو المدرسة والتعليم.
وجدد وهبي خلال مروه في برنامج “سؤال مباشر” الذي تعرضه قناة العربية تأكيده على أنه ضد زواج القاصرات وسيظل ضده، مشيرا أنه شرف له أن يكون ضد هذه القضية.
وتساءل وهبي عن ذنب الأطفال الذين يولدون ضمن العلاقات غير الشرعية أو الرضائية؟ وإذا كان العلم قد وصل إلى أقصى مستويات الإثبات من خلال البحث الجيني فما المانع من استعماله؟.
واستغرب كيف أن الكثير من كلامه حتى الذي يكون ضمن السخرية يستغل لمهاجمته ويتحول إلى اتهامات.
وأضاف ” المحافظون يبحثون عن أي شيء من أجل عرقلة ما أقوله وما أفعله، أما أنا فأمارس قناعاتي ولا أخفيها ولست منافقا، وأقول الحقيقة وأدافع عنها”.
وتابع ” كانوا في الحكومة ولم يفعلوا شيئا والآن علي أن أفعل ما أريد، وعندما يعودوا للحكومة بإمكانهم إلغاؤه”.
وزاد ” بالنسبة لي لا يمكن أن أقبل طفلا بدون حقوق، وهذه الحقوق تبدأ بمعرفة هوية أبيه وأمه”.
وأكد وهبي أن الحريات يجب أن تراقب في الفضاء العام وليس في الفضاء الخاص، والدولة عليها أن تتدخل في الفضاء العام وليس الخاص، والمحافظون يريدون الدخول إلى بيوت الناس ويراقبونهم، والدولة يجب أن تتدخل في الفضاء العام إذا كان هناك مساس بالحشمة أو الاختلاف.
وتطرق وهبي أيضا لمسألة الإثراء غير المشروع، متسائلا كيف يمكنه أن يطالب مواطنا بأن يثبت له أن ما يملكه مشروع في حين أن الدستور ينص صراحة على قرينة البراءة، وهذا منطق لا يطبق إلا في الأنظمة المستبدة، على حد تعبيره.
وأكمل بالقول “في الإثراء غير المشروع يجب أن نثبت الفعل الجرمي وبعد ذلك نستدعي الناس، وإذا فتحنا هذا المجال لن نقف”.
