النقابة الوطنية للتعليم الغالي المدرسة العليا للأساتذة
مكناس
مكناس في: 18/05/2023
بيان استنكاري (رقم 03)
على إثر الوضع الشاذ الذي تعيشه المدرسة العليا للأساتذة بمكناس والذي يتجلى في التسيير الأحادي وممارسة السيد مدير المدرسة (بالنيابة حاليا) لشتى أنواع الشطط التي نتج عنها مجموعة من الاختلالات التسييرية و البيداغوجية و التي انعكست سلبا على الأساتذة و الطلبة على حد سواء، و في سياق تغييب العمل بمبدأ الشراكة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والإدارة في تدبير المرفق العام وغلق هذه الأخيرة لسبل التواصل مع المكتب المحلي والذي نتج عنه تجميد للملف المطلبي طيلة الموسم الجامعي الحالي، وفي غياب أيضا لبيئة صحية ضامنة لممارسات سليمة، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس يسجل وبحزم الاختلالات التالية:
- إقدام السيد المدير بالنيابة على إبرام صفقة عمومية تتجلى في شراء معدات علمية بقيمة 1540.000.00 درهم (رقم الصفقة:01/MS/ENS22) دون اللجوء إلى الشعبة المعنية “شعبة العلوم” والتي لم تعبر عن حاجتها إلى هذا النوع من المعدات ولم تحرر محضر التسعير (Devis). كما أنه لم يتم فتح أي نقاش حول هذه الصفقة بمجلس المؤسسة عكس ما صرح به السيد المدير في مجلس التدبير بالجامعة، الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات حول ادعاءات السيد المدير في خرجاته وما يؤكد ارتباكه هو تصريحه بمجلس المؤسسة الأخير المنعقد بتاريخ 19/04/2023 بأن له الحق كمدير في إبرام مثل هذه الصفقات في إطار ميزانية الاستثمار دون الرجوع واستشارة أية جهة. وهو سلوك شاذ يضرب بالأعراف الجامعية علما أن شراء المعدات البيداغوجية لا يدخل عادة ضمن ميزانية الاستثمار كالبناء والتجهيز، بل الشعب هي الوحيدة المسؤولة عما يصلح أو لا يصلح لها من معدات بيداغوجية.
- قفز السيد المديربالنيابة الواضح و الممنهج على هياكل المؤسسة وذلك عن طريق:
- تجميد دور لجان مجلس المؤسسة (خصوصا لجنة تتبع الميزانية واللجنة العلمية) وعدم تفعيلهما منذ خلقهما (وليس انتخابهما) وذلك منذ ثلاث سنوات مضت.
- غياب كلي للمحاضر وعدم تعميم أي قرار من قرارات مجلس المؤسسة على الأساتذة طيلة ثلاث سنوات وذلك لطمس مجرى بعض الأمور، وتمرير ما يراد تمريره وخلق حالة من الضبابية وانعدام المعلومة.
- تغييب كلي للشعب في كل ما يتعلق بما هو بيداغوجي صرف من تحديد طبيعة المناصب والتخصصات المطلوبة، خلق تكوينات، تدبير التداريب الميدانية للطلبة، برمجة الامتحانات…الخ.
- الاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف مع رؤساء الشعب والمنسقين بدلا من الاشتغال بالمذكرات والمراسلات والحرص على تعميمهما على باقي مكونات الشعب والمسالك.
- تشجيع الإدارة لمبادرات فردية لخلق تكوينات “الماستر” دون الرجوع للهياكل (الشعب) مما تسبب في شنآن كبير في بعض الشعب.
- استغلال مجلس المؤسسة لتمرير خطابات معينة ولسرد انجازات ينسبها السيد المدير بالنيابة لشخصه وكذلك للإبداع في خلق قوانين الهدف منها التضييق على الأساتذة وبعض بنيات البحث.
- عدم تحيين موقع المؤسسة رغم مطالبة الأساتذة بشكل دائم بذلك مما يكرس سياسة التعتيم الذي تنهجه الإدارة بعدم إتاحة فرصة التعرف على أساتذة الشعب والمسالك وحصر عددهم في إطار تخصصاتهم ومجالاتهم المعرفية و ذلك في ظل قلة الاجتماعات داخل بعض الشعب والمسالك أو غيابها التام.
- إقدام السيد المدير بالنيابة، في إطار الشطط، بعسكرة المؤسسة بكاميرات المراقبة في جميع الاتجاهات مع غياب أي إشعار بأماكن تواجدها كما يقتضيه القانون و تكليفه السيد الكاتب العام بمهمة المراقبة عبر شاشة و جهاز تحكم مثبت بمكتب هذا الأخير.
- استفسار السيد المدير في وقت سابق لبعض الأساتذة بصفة مدير بدلا من مدير بالنيابة وتوقيعه على هذه المراسلات بنفس الصفة وهو ما يعتبر بحكم القانون انتحال صفة.
- تعالي السيد المدير بالنيابة على السادة الأساتذة وتعامله بشكل لا مهني معهم بتجاهل رسائلهم الالكترونية و مراسلاتهم وعرقلة تلك الادارية منها التي لم ترقه و الموجهة لرئاسة الجامعة أو للوزارة الوصية مما يدل على ممارسته للشطط والاستعلاء منذ توليه شؤون إدارة المؤسسة.
بناء على كل ما تم ذكره إضافة إلى نقط أخرى ذات أهمية قصوى، فإننا كأعضاء للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس:
- نسائل السيد المدير بالنيابة والجهات المتدخلة عن الصفقة المشار إليها أعلاه ونطلب فتح تحقيق في الموضوع.
- ندين قفز السيد المدير على الهياكل من قبيل التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في اختيار منسقي المسالك وتكليف البعض بتنسيق أكثر من مسلك في الآن نفسه و تغييب دور الشعب وسلبها حق التقرير في ما هو بيداغوجي.
- نستنكر وبشدة تحايل السيد المدير بالنيابة على القانون وتطويعه لرغباته من أجل الوصول إلى أهدافه الشخصية.
- ندين وبشدة عدم احترام السيد المدير للأساتذة وتقزيم دورهم وعدم خدمة مصالحهم المشروعة.
- نستنكر غياب الديمقراطية والشفافية ونهج سياسة الإقصاء في اختيار لجان مباريات التوظيف.
- ندين وبشدة مراقبة السيد المدير للأساتذة والطلبة والموظفين عبر الكاميرات والتضييق على حريتهم.
- ندين وبشدة استغلال السيد المدير للأساتذة واستعمالهم كأداة فقط لخدمة مشروعه الشخصي وللوصول الى أهدافه كيفما كان الوضع مغلبا الكم على الكيف.
- نرفض تحويل مجلس المؤسسة إلى مجلس لاستعراض الانجازات الوهمية بدلا من جعله مكانا للنقاش الفعال والمسؤول حول قضايا المؤسسة البيداغوجية والتدبيرية. كما ندين الطريقة التي عين بها سابقا السيد المدير من يكون في اللجان بدلا من فتح الترشيح وانتخاب الأعضاء بشكل ديمقراطي.
- نشجب وبشدة محاولة زرع الفتنة والشقاق بين الأساتذة من طرف السيد المدير بالنيابة، وذلك بإبداء مواقف علنية وفي اجتماعات رسمية تهدف إلى تحريض الأساتذة بعضهم على بعض، وخاصة إذا تعلق الأمر بأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ختاما يطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المسؤولين بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخلل الذي يعتري سير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس ووضع حد لما يعانيه الأساتذة من مشاكل كما نطلب من المنخرطين الزميلات والزملاء الأساتذة الكرام الالتفاف حول إطارهم النقابي (النقابة الوطنية للتعليم العالي) صونا للكرامة ولما فيه خير للصالح العام.
المكتب المحلي
