قال الحزب الاشتراكي الموحد ( فرع الدار البيضاء)، إن المسؤول المباشر عن وفاة مشجعة رياضية في محيط المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء من أجل حضور المقابلة التي جمعت بين فريقي الرجاء البيضاوي والأهلي المصري يوم السبت 29 أبريل، هو الأمن.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب،نشر على الصفحة الرسمية لفرعه في الدار البيضاء على موقع “فيسبوك”، أن هذا الأخير يعتبر أن “المسؤول الرئيسي عن حادثة أمس هو الأمن، و الذي لا يزال يعتمد طرقا متجاوزة و إستفزازية في تدبير حركية الجمهور”.
وأضاف البلاغ أنه توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال “ما تأكد عبر تحليل المواد التي قام بتوثيقها العشرات من المواطنين و المنابر و الذين رأينا من خلالها كيف أن الأمن لا يفرق بهراواته و خراطيمه بين حاملي التذاكر و غيرهم، و هو ما يسائل أيضا نجاعة الخطة المتبعة و كيفية وصول الآلاف من الجماهير من دون أي تذكرة إلى أبواب الملعب، رغم الحواجز و نقاط التفتيش المنتشرة في كل الشوارع المحيطة”.
وشجب البلاغ “قرار إستعمال خراطيم المياه ذات الضغط العالي على جماهير عزل و محاصرة أمام أسوار الملعب و يدعو بشكل عاجل إلى محاسبة صاحب هذا القرار”.
وبخصوص المسؤولية غير المباشرة عن نفس الحادث حملها البلاغ إلى شركة التنمية المحلية المسيرة للملعب Casa Event، “المسؤولة أيضا عن بيع و توزيع تذاكر المباريات، مسؤولة في شخص مديرها العام عن كل الحوادث و الفضائح التي تشهدها المظاهرات الكروية الكبرى بالدار البيضاء، و ذلك بدأ من طريقة طرح التذاكر و تسويقها و توزيعها، فشلها في مواجهة التزوير رغم كل ما تتوفر عليه من وسائل، بل تواطؤ ممثليها في جنبات الملاعب مع كل الخروقات المسجلة”.
وانتقد الحزب مواصلة تمتيع هذه الشركة و مديرها العام بالحماية من المسائلة، منبها إلى أن من شأن ذلك أن تستمر نفس الشركة في تعريض حياة وسلامة آلاف المشجعين لخطر حقيقي.
وحمل نفس البلاغ المسؤولية السياسية المتمثلة في التقصير في محاسبة Casa Event تقع على “أعضاء مجلس إدارة الشركة الذي يتكون من والي الجهة، رئيسة جماعة الدار البيضاء (مجلس المدينة) و رئيس مجلس العمالة”، معتبرا أن من يتحملون “المسؤولية الكاملة لهذا العبث المستمر و الإستهتار بسلامة و حياة المواطنين في الملعب، هم “والي الجهة، إضافة إلى رئيس مجلس العمالة و مكتبه، دون أن ننسى السيدة عمدة المدينة و نائبها المكلف بالشأن الرياضي، و معهما كامل مكونات الأغلبية المسيرة للمدينة”.
واستغرب بلاغ الحزب اصرار عمدة الدار البيضاء على منح شركة Casa Event و مديرها “صلاحيات أكبر و إعتمادات مالية أهم دون حسيب أو رقيب رغم المطالبات المتكررة لممثل الحزب داخل مجلس المدينة عبد الله أبعقيل بمحاسبة الشركة و طرد مديرها العام و متابعته قانونيا”.
ودعا الحزب إلى “فتح تحقيق آني و شفاف، مع كافة الأطراف المرتبطة بكارثة أمس و الكوارث التي قبلها، مع ترتيب جميع المسؤوليات و محاسبة كل المقصرين مهما كانت مهامهم و صفاتهم ،محاسبة إدارية و قانونية و جنائية”.
كما طالب البلاغ “مجلس المدينة و خصوصا السيدة العمدة و كافة المتدخلين على مستوى الأمن و السلطات إلى تحمل مسؤولياتهم و التفاعل بشكل بناء مع كافة المناشدات و المقترحات التي عبر عنها العديد من الفاعلين الرياضيين و المجمتعيين النزهاء.”
يذكر أن السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، كانت قد أعلنت عن فتح بحث من قبل المصالح المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة،
ولم تذكر السلطات سبب الوفاة، لكن أنباء انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي عزت الوفاة إلى الازدحام والتدافع.