“بنّـاية” و “سرْباية” يحصُلون على بطاقـــة الصحافة بشواهد مُـــزوَّرة (منظمة)
المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام تفجر فضيحو في وسط المشهد الاعلامي
فجرت “المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام” فضيحة في مجال توزيع بطائق الصحافة على مزاولي مهنة المتاعب، مؤكدة على أن هناك من يمارس “التدليس والتزوير” للحصول على هذه البطاقة رغم أنه يعمل في مجالات بعيدة عن الصحافة مثل البناء والمطاعم وغيرها، مطالبة بفتح “تحقيق عاجل” في النازلة.
وأوضحت الهيئة نفسها، أنها تفاعلت “مع الأخــبار المتداولة من قبــل مجموعات مفتوحة على وسائل التواصل الإجتــماعي تُفيد استــعمال أشــخاص للتدليس والتــزوير في وثائق رسمية وأخرى عرفية، والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الحصول على البطائق المهنية للصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وكذا الحصول على الدعم العمومي للصحف والصحافيين دون التوفر على الشروط المنصوص عليــها قــانونــا”.
وأكدت المنظمة المذكورة، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “بعد إجــراء التحريات الأولية من قبــل لجــنة النزاعات والشؤون القانونية التابعة للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، والتي أودعت تقريرها بين يدي المكتب الوطني يومه السبت 18/03/2023 والذي أكد وجود قرائن أولية ومعلومـــات دقيـــقة تــؤكد استصدار أشخاص للبطائق المهنية للصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة بالرغم من عدم توفرهم على شرط المستوى العلمي المنصوص عليه قانونا”.
موردة أن “هؤلاء حصلوا على البطاقة بالرغم من اشتغالهم ومزاولتهم لمهن أخرى في مؤسسات خاصة متخصصة في قطاع البناء والمطعمة (مقاهي…) والمحاسبة وشركات تجارية لا علاقة لها بقطاع الصحافة والنشر، ودون التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المنظم لكيفية الحصول على البطاقة المهنــية، منهم من يتولى مدير نشـــر جريدة دون حتــى الحصول على الباكلوريــا في مخالفة صريحة للقانون رقــم 89.13 والقانون 88.13 و المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 144 مارس 2019 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية و تجديدها”.
وأوضحت الهيئة نفسها أنها ستعمل على “مراسلة المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجــل لفتح تحقيق و بحث إداري داخلي دقيق، بخصوص ملفات هؤلاء الأشخــاص المتوصل بأسمائهم وصفاتهم من قبل منظمتــنا يشتبه في أنهم تحصلوا على بطائق الصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة والنشــر بشكل غير قانوني وتدليسي، لاسيما الذين لا يتوفرون على المستوى التعليمي المنصوص عليه في القانون رقــم 89.13 والقانون 88.13 و المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 144 مارس 2019، والذين يشتغلون بشكل رئيسي في قطاعات أخرى غير قطاع الصحافة والنشر”.
كما ستعمل على “تزويـــد لجنة بطاقة الصحافة المهنية المكلفة بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس الوطني للصحافة بكل المعلومات المتوصل بهــا من قبل منظمتنا حتى تتمكن من إعــادة فتح الملفات المشتبه فيهــا وإعادة دراستها للوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات الخــاصة بهؤلاء الأشــخاص والمؤسسات الصحافية المعنية أيضا، والتدقيق فيــها من جديد عبر كل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها ربط الاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والشركات المشغلة لهؤلاء الأشــخاص المشتبه في كونهم تحصلوا على بطائق مهنية للصحافة بالتدليــس أو التــزوير”.
وأشارت إلى أنها ستراسل “وزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير المــالية بخصوص الملفــات المشتبه في حصولها على الدعم العمومــي للصحافة عن طريـــق التدليــس قصــد فتــح تحقيق وبحث إداري بخصوصها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
كما قررت ذات المنظمة “مراسلة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلــى للحــسابات والوكيل العام للملك بالرباط قصــد فتح تحقيق قضائي في ملــفات الدعم العمومـــي الذي استفادت منه المؤسسات الإعلامية والصحفية التي لا تتوفر فيها الشروط القانونـــية، وترتيــب الآثار القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي”.
بلاغ للرأي العام المهني
يعلن المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام في شخص كاتبه العام الوطني الأخ سفيان نهــرو المنتخب قانونيـا من طرف المؤتمر الوطني التأسيــسي بتاريخ: 03/10/2021، أنه تقدم عن طريق دفاعه في مواجهة غربــاء عن المنظمة بدعوى راميــة إلى بطلان “الجمع العام لتجديد المكتب الوطني” المنعقد بتاريخ: 29/01/2023 وبـطلان جميع التصرفات والقرارات والوثائق المترتبة عنه أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الربــاط، فتح لها ملف عدد: 1013/1201/2023 وحددت لهــا أول جلسة بتاريخ: 20/04/2023.
كما يعلن المكتب، أنه تم تبليغ السيد عامل عمالة الرباط وكذا المدعى عليــها التي نظمت “جمعا عاما” خارج الضوابط القانونــية، دون احترام لمقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني التأسيسي ودون احترام لقانون النقابات يومه 17/03/2023، باستدعاءات جلسة 20/04/2023.
ويعــلن المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، أنه لم يبلغ بأي قــرار صادر عن المركزية النقابية المسماة “المنظمة الديمقراطية للشغل” التــي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرض وصايتهــا على المكتب الوطني التنفيذي المستقل كما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي، كما أن أي قرار مزعوم صادر عنــها بحل المكتب يخالف مقتضيات القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، مما يكون معه المكتب الوطني التنفيذي غير معني بالأخبــار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تزعم قيام المجلس الوطني لهذه المركزية بحل المكتب الوطني التنفيذي لمنظمتنا. كمــا يعــلن أنه لم تعد تربطه بهذه المركزية أية صلــة، بعد اتخاذ المكتب الوطني التنفيذي لمنظمتنا لقرارا بفك الارتبــاط المنصوص عليه في قانونها الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني التأسيسي. وعليـــه، فإنه يهيب بكل العاملين في القطاع الصحافة والنــشر، عدم اعتبــار البلاغات والقرارات الصادرة عن هذا المكتب المطعون في شرعــيته أمام القــضاء، وعدم الالتفــات للتصريحات الصادرة عنه، مع تــأكيد المكتب الوطني التنفيذي على سلوكه جميع المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن الشرعية الديمــقراطية.
عن المكتب التنفيذي الوطني – الكاتب العام الوطــني – سفيان نهرو
