ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن حالة المغرب ” مستمرة في التقهقهر “، مستدلة بمؤشرات التقارير الدولية.
وقالت AMDH في بيان صادر اليوم عنونته ” بالفساد المستشري في بلادنا ” أن المغرب فقد 7 نقاط في مؤشر إدراك الفساد هذه السنة مقارنة بالسنة 2021 حيث كان يصنف في المرتبة 87 وقبله في 2019 المرتبة 80، محتلا بذلك هذه السنة المرتبة 94 من أصل 180 دولة كانت موضع بحث حسب اخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.
وتابعت الجمعية أنه في مجال حرية الصحافة فقدت المغرب ثلاث مراكز مابين سنتي 2020 و 2021 لتقفز إلى المرتبة 136 من أصل 180 دولة.
و أكدت AMDH في هذا السياق أن مكافحة الفساد شأن مجتمعي ” لا يمكن ” القضاء عليه إلا بمشاركة الجميع في ” فضح المتورطين ” فيه مهما كان موقعهم ومنصبهم.
وطالبت النيابة العامة إلى القيام بمهامها، وفق الاختصاصات المخولة لها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بإجراء الأبحاث و التحقيقات مع إخبار الرأي العام بنتائجها، داعية في الآن ذاته الهيئات الدستورية إلى النهوض بواجباتها و مسؤوليتها في محاربة هذه ” الآفة الخطيرة “.
وواصلت بأن الخطابات التي تعتمد ” التستر على الحقائق و تروج للأكاذيب و تستبعد الشفافية والوضوح ” في التعاطي مع القضايا الوطنية ” لن ” تساهم إلا في المزيد من الأزمة و تعطيل التنمية و هدر الطاقات و الثروات.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و التعبير في مقدمتهم معتلقي حراك الريف.
