بسم الله الرحمن الرحيم
“موقع التغطية الصحية في الورش الملكي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بين متطلبات الأمن الصحي وإكراهات التنزيل”
متابعة الأستاذة جمالي بديعة المنسقة العامة للشبكة الأوروعربية
للتواصل مع المنظمين :
الهاتف: 0690372186
البريد الالكتروني:rech.etudes.cmerdsps@gmail.com
أرضية الندوة:
إن تثمين الرأسمال البشري باعتباره رافعة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة يأتي بتحقيق الولوج المنصف لكل الخدمات كمبدأ أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويعد المجال الصحي أهم هذه الخدمات حيث أن الاهتمام بالصحة من أهم مقومات بناء الإنسان والحضارة، فلا عمارة ولا علم أو فن أو ثقافة بدون إنسان سليم العقل والبدن.
وقد أشار دستور المنظمة العالمية للصحة لسنة 1948 إلى أن الصحة حق من حقوق الإنسان الجوهرية ويلتزم بضمان أعلى مستوى من الصحة لتمكين بلوغه للجميع.
كما أن الحق في الصحة ظهر كمتطلب جوهري بعد تفشي جائحة كورونا التي خلقت ارتباكا واضحا وملموسا على مستوى الأنظمة الصحية، من حيث التدبير وتقديم الخدمات بعد ارتفاع أعداد المصابين الذين لا يستفيدون من التامين الإجباري عن المرض، وما رافق وضعيتهم الاقتصادية من ركود وتوقف بسبب الجائحة فصاروا بين مطرقة العوز وسندان المرض. مما يظهر جليا صعوبة ولوج الخدمات الصحية بتكلفتها التي لا يمكن مجابهتها في غياب تأمين صحي معمم ليشمل الفئات الهشة، سواء خلال الجوائح أو في الظروف العادية.
ولتدارك هذا النقص فقد بادر المغرب بوضع القانون 16-63 كمتمم للقانون 65.00 من اجل تحقيق تامين صحي معمم في توافق مع تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها باعتبارها أرضية من أرضيات هذا المشروع، وذلك استجابة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي أكد على أن إحدى الغايات في إطار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، هو إعمال نظم وتدابير ملائمة في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني بما في ذلك الأرضيات.
كما أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار متابعتها دعوتها إلى التوفيق صراحة بين أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى مؤشرات ومقاييس الوفاء بها مع مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها، بما فيها تلك المتعلقة بعدم التعرض للتمييز والمساواة بين الرجل والمرأة والمشاركة والإدماج والشفافية والمساءلة، تكرر هنا تناغم تعليقها العام رقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية.
إلا أن الإصلاح في المجال الصحي لم يكن كافيا إذ اصطدم بعائق إصلاح الأنظمة الصحية ككل، والتي أبانت عن قصور كبير إبان الجائحة لا على مستوى التمويل ولا على مستوى الخدمات المقدمة لاستيعاب العدد الكبير من المصابين بالفيروس، وتطرح بالتالي إشكالية استدامة التأمين الصحي وآليات تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية الاجبارية كأرضية أساسية من أرضيات الحماية الاجتماعية.
في هذا الصدد سينظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث في القانون الاجتماعي والحماية الاجتماعية ندوة وطنية حول موضوع:
“موقع التغطية الصحية في الورش الملكي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بين متطلبات الأمن الصحي وإكراهات التنزيل”
أهداف الندوة:
- تسليط الضوء على مشروع تعميم التغطية الصحية وتناوله بالدراسة والتحليل للوقوف على الجوانب التي ينبغي العمل عليها من أجل إنجاحه.
- دراسة واقع الامن الصحي بالمغرب.
- إشراك الفاعلين السياسيين والأكاديميين في تحليل واقع الصحة بالمغرب.
- تبادل الخبرات والمعارف من أجل بلورتها وصياغة التوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من مختلف المشاريع في ميدان الصحة.
- تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة في تفعيل السياسات العمومية.
محاور الندوة:
-الحكامة الصحية في المغرب: التشريع والمؤسسات.
-الإطار القانوني للتامين الصحي الاجباري.
-التأمين الصحي الاجباري عن المرض: الفئات المستهدفة.
-التأمين الصحي الإجباري عن المرض: الاستدامة وإشكالية التمويل
اللجنة المنظمة:
– دة. نادية النحلي
-د. يوسف تملكوتان
– ذة. بديعة جمالي
تاريخ الندوة :
4 فبراير 2023
مكان الندوة:
دار الشباب الوفاق-تمارة
للتواصل مع المنظمين :
الهاتف: 0690372186
البريد الالكتروني:rech.etudes.cmerdsps@gmail.com
