قالت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم أمس الخميس، كلمتها الفيصل في قضية هزت الرأي العام شهر ماي من السنة الماضية، والمتعلقة بتهم تزوير شهادات ودبلومات جامعية مختلفة، يتابع فيها أزيد من 20 متهم.

وأدانت المحكمة خلال جلستها، المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات.

وكان المشتبه به الرئيسي المتابع على ذمة هذه القضية، يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية بالرباط، حيث تم اعتقاله بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة، حيث يقوم ببيعها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، لزبائن يتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.

وتابعت المحكمة أفراد هذه الشبكة، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق، واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت قبل أشهر في بلاغ لها، عن تفكيك “عصابة إجرامية، من بينها مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله”.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين.

وأسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأشار البلاغ، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.