وربط الأساتذة دورية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص تواتر الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي بالوضعية التي تعيشها الجامعات في المغرب، وتدني أجور الأساتذة.

وتتحرك مصالح وزارة التعليم العالي من أجل وقف نزيف استقالات وطلبات متكررة من أجل الإحالة على التقاعد النسبي، إذ طالب الوزير الوصي على القطاع عبد اللطيف ميراوي بعقلنة السماح بعملية الخروج.

وتشتكي نقابات أساتذة التعليم العالي من جمود الأجور منذ 25 سنة، والاستمرار في اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997، وهو ما كان موضوع جلسات مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، وكذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير ضمن الدورية على ضرورة استحضار المصلحة العامة في مثل هذه الأمور، وألا تتم الموافقة على الطلبات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة التدبير الجيد لها وعقلنتها تفاديا لأي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري.

محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، أورد أن “الاستقالات هي عنوان لوضع معين وتثير الانتباه إلى ضرورة التدخل من أجل إنقاذ الجامعة من الوضع الراهن”.

وأضاف بنجبور، في تصريح لهسبريس، أن “هناك تعبيرات عديدة تحتج على الوضع، من بينها الإضرابات والبيانات”، مؤكدا “عدم انفصال الاستقالات عن السخط العام الذي يعيشه الأستاذ الباحث في المغرب”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن “النظام الأساسي للأساتذة يعرف جمودا منذ 1997، كما أضيفت العديد من المهام في إطار الإصلاحات البيداغوجية دون تعويضات مادية”، مؤكدا أن “الاستقالات تلخص ما يعيشه الأساتذة من واقع مر”.

كما سجل بنجبور أن اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش انتهى بوعود بالخروج من المشاكل المتراكمة وتسوية جميع الملفات، مطالبا بتدخل جماعي لإنهاء هذا الوضع الكارثي، وزاد: “أخنوش قال إن اللقاء معه مجددا سيكون من أجل توقيع الاتفاق النهائي”.

وفي ما يخص مسارات الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال بنجبور إن اللقاءات ستتجدد الأسبوع المقبل، منبها إلى أن “الوضع المادي للأستاذ تقهقر كثيرا، ومن الضروري إعادة الاعتبار لهذه المهنة”.

وأردف المتحدث ذاته: “كان الأستاذ الجامعي يحتل المرتبة الثالثة ضمن سلم الأجور ضمن الوظيفة العمومية، وقد تقهقر كثيرا بسبب غياب أي زيادات لمدة 25 سنة، كما أن ضعف المنظومة البحثية البيداغوجية يجعل الأساتذة يفضلون إنهاء مهامهم بشكل نهائي”