سعيد خمري: رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
إن إعادة التفكير في النموذج التنموي الجديد للمغرب، وفقا للمتغيرات الداخلية والخارجية الصادمة لجائحة كورونا، يكون بإعادة النظر في التوجهات الاستراتيجية للدولة، في علاقتها بالاقتصاد والمجتمع. وهو ما يعني ليس فقط إدخال تعديلات على العمل الذي قامت به اللجنة المكلفة، بل إعادة هيكلية وجوهرية لمضمون النموذج التنموي المرتقب، قوامه تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، كمُخَطِّط، ومُنَظِّم، ومُوَجِّه، ومُعَبِّئ للموارد.
هذا التوجه المطلوب للدولة المغربية، يقتضي كذلك إعادة النظر إلى القطاع الخاص بتنظيمه وتوجيهه بما يضمن مصالحه، ولكن في إطار المصلحة العامة للبلاد، وتقوية قدراتها الاقتصادية. وهو ما يستدعي كذلك مراجعة قيم العمل والإنتاج والتوزيع والتضامن، واستعادة الدولة لأدوارها الاقتصادية والاجتماعية. ليس بالمفهوم التقليدي لـ « الدولة التدخلية »، ولكن بمفهوم « الدولة الاستراتيجية ». ليس بالتراجع عن الحق في الملكية، وحرية المبادرة والمقاولة التي يضمنها الدستور، ولكن بإعادة وضع الدولة يدها على الاقتصاد وبشكل مواز، التأسيس لمنظومة متماسكة للحماية الاجتماعية.
وإذا كان نظام الحماية الصحية، سيأخذ لا محالة مكانة مهمة في منظومة الحماية الاجتماعية المستقبلية للدول، وليس للمغرب وحده، في مستقبل ما بعد كورونا، فإن الاهتمام بالتعليم والمعرفة والبحث العلمي، لا بد أن يكون في صلب الأدوار الاجتماعية للدولة، بل إنه أساس أي نموذج تنموي. لقد آن الأوان، وقد أثبتت ذلك بالمكشوف أزمة كورونا، لإعادة بناء الدولة للعلاقة مع البحث العلمي، ليس كحق من الحقوق، بل كقيمة مجتمعية، وكأساس لا محيد عنه لتحقيق التنمية.
المزيد من المقالات
بعد إصلاح 2011، أصبح المغرب يتوفر على ضمانات دستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كانت مشروطة بالإمكانات المتاحة للدولة. ولعل أبرز هذه الضمانات، عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة – كما جاء في صيغة الفصل 31 من الدستور- لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من أجل الحق في: العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ السكن اللائق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة.
وإذا كان بعض الملاحظين، يؤاخذون على هذا النص، صيغَته غير المُلزِمة للدولة، فإنه يجب الإقرار بأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي المرجعية الحقوقية الدولية الأسمى، تأخذ بصيغة « الإعمال التدريجي » للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة « الإمكانات المتاحة للدول »، كما جاء ذلك مثلا في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966. أي أن الإعمال الكامل لهذه الحقوق، متوقف على الإمكانات المتاحة. لكن وحتى في ظل قلة الإمكانات، فإن الدول مطالبة بتيسير الولوج إلى هذه الحقوق، أمام جميع المواطنين على قدم المساواة، وبدون تمييز. بل أكثر من ذلك، فإن الدول مطالبة، بتطوير إمكاناتها، لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لذلك جاءت مقولة « الإعمال التدريجي » لها، فهي بالتالي، أي الدول، مسؤولة عن تطوير أو عدم تطوير إمكاناتها الاقتصادية، والزيادة في مواردها، لتحقيق هذه الحقوق.
وعموما، وبخصوص الحالة المغربية، فإن استعادة الدولة لأدوارها الاقتصادية – كمُخطِّط ومُنَظِّم ومُوَجِّه – والاجتماعية، من شأنه تيسير توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين المغاربة.
لذلك فإن تعزيز بناء الدولة، بتقوية تدخلها في المجال الاجتماعي، سيُمَتِّن روابط التماسك الاجتماعي في البلاد، ويعزز الدعامات الاجتماعية لشرعية الدولة، بما يكرس مفهوم المَلَكية الاجتماعية، المنصوص عليه في أول فصل من الدستور.
