تطبيقا البرنامج السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . لتغطية الاجتماعية الشاملة هي فعلا نقطة إيجابية لصالح الصناع والحرفيين رغم أننا نراها مازالت مبهمة ونصوص التنظيمية لن تكون حاسمة هذا في رأي الصناع التقليديين.
وسيتم تفعيل هذا البرنامج بموازاة مع القانون 50.17 والذي به سلبيات أكثر من الإجابياة والذي تم تفعيل مادتين منه فقط في هذا الورش الكبير وتم تطبيق قانون 98.15 المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض وهذا النظام له ما له وعليه ما عليه . ومادتين من القانون 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الذي سيتم تفعيله و سيكون اخر أجل لهذا البرنامج سنة 2022 .
كما ان كل الصناع التقليديين كانوا يطمحون في تنظيم حوار وطني حول هذه القوانين الثلاث و توضيحها لعموم الصناع من قبل أساتذة في مجال القانون والمجتمع المدني والنقابي . لكن قرارات الحكومة في زمننا هذا وخصوصا مع الهيئات الحرفية ليس لها أي قيمة عند هذه الحكومة أو الحكومة السابقة .
القانون50.17 فيه حيف لقطاع الصناعة التقليدية والصناع التقليديين .
وطبقا لهذا القانون سيتم تأسيس هيئات حرفية على مستوى محلي و جهوي ووطني هنا يجب أن نطرح سؤال أساسي ما محل الهيئات الحرفية المتواجدة حاليا من الاعراب هل سيبقى لها دور ام سيتم إعدامها ؟؟؟
وما زاد الطين بلة هو أن هذه الهيئات هي التي ستقوم بالمهام التي كانت تقوم بها غرف الصناعة التقليدية من تنظيم المعارض ودورات التكوينية ومجموعة من مهامها إذن ما هو مصير الغرف بحد ذاتها ؟؟؟؟
كما أن المادة 32 من هذا القانون يعطي الحق للمؤسسات والإدارات العمومية حق اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية وهذه المادة فضفاضة أكثر من اللازم ؟؟؟ لماذا لم يتم تحديد المبتغى الاصلي من هذه المادة خصوصا .
يتبع
عبد الكريم ناس الحاج .
