لجان تفتيش تدرس ملفات المخدرات والعقار بمحاكم تطوان

  المجلس الأعلى للقضاء يتوصل بشكايات ويحيلها على التحقيق

  علمت “المصادر” من مصادرها أن لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للقضاء زارت محاكم تطوان خلال الأيام القليلة الماضية، وقامت بالبحث في العديد من الأحكام في ملفات الاتجار الدولي في المخدرات والقضايا العقارية، وذلك قبل رفعها تقارير مفصلة في الموضوع للجهات المختصة قصد اتخاذ القرارات المناسبة. 

   واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجان التفتيش دققت في ملفات قديمة وأخرى جديدة تتعلق بالغرامات، فضلا عن البحث في الملفات العقارية والشكايات التي سبق وتم التوصل بها، ما خلق حالة استنفار قصوى بجميع المصالح المعنية، سيما وتأكيد التعليمات على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم إفلات أي جهة إخلالها بالقوانين المعمول بها.

   وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن محاكم الشمال ورغم توجيها رئاسة النيابة العامة بخصوص الحذر والتدقيق وتوسيع البحث أثناء التعامل مع الشكايات الكيدية، إلا أن هناك العديد من الإكراهات التي تواجه الوكلاء العامون ووكلاء الملك، والمتعلقة غالبا بملفات الاتجار في المخدرات التي تتحول إلى تصفية حسابات شخصية بين الشبكات الإجرامية، واستغلال الفصول القانونية بطرق ملتوية.

   وسبق وتوصلت الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء بالعديد من شكايات الملفات الخاصة بالعقار، ومطالب التدقيق في بعض الوثائق القانونية من قبيل رسوم إحصاء متروك واللفائف العدلية والعقود العرفية، والملحقات التي يتم إنجازها من طرف العدول قصد التعديل والتصويب.

   وكانت الجمعية العامة للقضاء، بالمحكمة  الابتدائية بتطوان، قررت تغيير كافة القضاة المكلفين بملفات التلبس، وذلك خلال الاجتماعات التي تم انعقادها في الموضوع خلال الأيام القليلة الماضية، وعرفت نقاشا وجدلا واسعا حول مجموعة من الأمور الداخلية.