طالب برلمانيون من مجلسي النواب والمستشارين، بإقالة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية فضيحة عدم تسجيل مستخدميهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد حصول ضغط شعبي.
وفي هذا السياق، هاجم كل من رشيد الحموني، من التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، وعز الدين زكري، من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ورجاء كساب، من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، الوزراء الذين تخلفوا عن التصريح بمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبوا باستقالتهم. والتمس هشام لمهاجري، من الأصالة والمعاصرة، بتفتيش عيادة العثماني، معبرا عن تخوفه من عدم تطبيقه للقانون،تورد الصباح.
وأضافت المصادر أن البرلمانيين قرروا رفع التحدي في مواجهة حكومة العثماني، ومنهم من طالب بإقالة الرميد وأمكراز على خلفية الضجة، التي أثارها عدم تسجيل مستخدميهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بعد فضيحة خرق القانون.
