حزب النهج الديمقراطي العمالي

تازة في: 09 يونيو 2026

حزب النهج الديمقراطي العمال
فرع تازة
بيان إلى الرأي العام

تلقى فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أحد المواطنين أمام المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة نهاية الأسبوع الماضي، في مشهد مأساوي صادم يهز الضمير الإنساني ويعري الواقع الكارثي الذي آل إليه القطاع الصحي العمومي ببلادنا.
إن هذه الفاجعة ليست حادثا معزولا أو خطأ عرضيا يمكن فصله عن سياقه العام، بل هي نتيجة مباشرة للأزمة البنيوية العميقة التي يتخبط فيها النظام الصحي المغربي، وتعكس بشكل جلي المسار المتواصل لتفكيك المرفق العمومي الصحي وإخضاعه لمنطق السوق والربح، في إطار السياسات الطبقية التي تنهجها الدولة لخدمة مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي على حساب الحقوق الأساسية للجماهير الشعبية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعلاج.
إن وفاة مواطن أمام باب مؤسسة صحية يفترض فيها أن تكون فضاء لإنقاذ الأرواح تشكل إدانة سياسية وأخلاقية قوية للخيارات الرسمية التي حولت المستشفيات العمومية إلى مؤسسات عاجزة عن الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين، بسبب عقود من التقشف والتهميش وسوء التدبير والتخطيط.
فما وقع بتازة يأتي في سياق يعرف خصاصاً مهولاً في الأطر الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، ونقصا حادا في التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، واستفحال مظاهر الزبونية والمحسوبية وسوء الحكامة. كما تتواتر شكايات المواطنين بشأن إرغام المرضى وذويهم على اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وتوجيههم نحو صيدليات ومزودين بعينهم لاقتناء مستلزمات العمليات الجراحية والفحوصات والعلاجات، بما يحول المرض إلى مصدر للاستغلال والربح.
وإذا كانت هذه الاختلالات تعكس حجم الأزمة التي يعرفها القطاع، فإن ما شهدته المؤسسة نفسها من متابعات ومحاكمات قضائية طالت المدير السابق للمستشفى الإقليمي ابن باجة وبعض المسؤولين والمرتبطين بهم، على خلفية قضايا تتعلق ببيع وتجريد المستشفى من بعض التجهيزات والمعدات الطبية، يكشف حجم الاختلالات التي عرفها تدبير هذا المرفق العمومي، ويؤكد الحاجة الملحة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل أشكال الفساد التي تستنزف حق المواطنين في العلاج.
إن هذه السياسات ليست سوى الوجه الصحي للاختيارات الطبقية السائدة التي تعمل على تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية وفتح المجال أمام الرأسمال الخاص للاستثمار في صحة المواطنين وتحويلها إلى سلعة تخضع لمنطق الربح، في الوقت الذي يجد فيه العمال والكادحون وعموم الفئات الشعبية أنفسهم محرومين من أبسط شروط العلاج والكرامة الإنسانية.
إن فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة، وهو يتابع بقلق بالغ هذا الحدث المؤلم، يعلن ما يلي:
* إدانته الشديدة لكل أشكال الإهمال والتقصير التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى عدم استقبال المواطن المتوفى والتفاعل الجدي مع وضعه الصحي، وتركه يواجه مصيره المأساوي أمام أنظار الجميع.
* تحميله المسؤولية الأخلاقية والإدارية للمسؤولين المباشرين عن تدبير الشأن الصحي بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، وكذا للمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازة، بسبب ما تعرفه المؤسسة من اختلالات خطيرة ومتراكمة.
* تحميله المسؤولية السياسية الكاملة للدولة والحكومة ولسياساتها الصحية التي أوصلت المنظومة الصحية العمومية إلى حالة متقدمة من التدهور، ودفعت بالطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية إلى مواجهة مباشرة مع جشع القطاع الصحي الخاص.
* مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة المواطن، وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وإطلاع الرأي العام على نتائجه.
* تأكيده أن الحق في الصحة حق إنساني أساسي وليس امتيازاً طبقياً أو سلعة تخضع لقوانين السوق والربح.
* تجديد دعوته إلى الدولة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية الضرورية للمستشفى الإقليمي بتازة وباقي المؤسسات الصحية بالإقليم، ووضع حد لكل أشكال الفساد والزبونية وسوء التدبير التي تنخر القطاع.
كما يتقدم فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وعائلته وأصدقائه، معتبرا إياه ضحية جديدة لسياسات الإجهاز على الحق في الصحة والكرامة الإنسانية.
وإذ يحيي المبادرة النضالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، فإنه يعلن دعمه ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام المستشفى الإقليمي ابن باجة يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 على الساعة الثامنة مساءً، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين والقوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية وساكنة المدينة إلى المشاركة المكثفة من أجل الدفاع عن الحق في الصحة والكرامة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.

الحق في الصحة حق للجميع
لا للإفلات من المحاسبة
عاشت نضالات الجماهير الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية
عن المكتب المحلي
تازة في 09 يونيو 2026