زيادة مالية إجمالية قدرها 3 ملايين درهم في الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري
عبد الله الياسمي نائب الكاتب العام للنقابة الوطينة لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلن عن حزمة من المكتسبات المهنية والإجتماعية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كمخرجات لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، ضمن المكتسبات المهمة التي تم تحقيقها بفضل النقابة إقرار زيادة مالية إجمالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم ضمن الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية، في خطوة اعتبرها المختصون استجابة لمطالب النقابة التي طال انتظارها داخل القطاع الذي يضطلع بدور استراتيجي و حيوي في مختلف مدن المغرب حيث فروع النقابة تحقق المزيد من المكاسب.
وأكد البلاغ الصادر عن النقابة عقب هذا الإجتماع، الذي احتضنه مقر الوزارة بالرباط برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أكد أن هذه الزيادة ستتم وفق مقاربة تشاركية تراعي الشفافية والإنصاف في التوزيع، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المهنية ويعزز منسوب الثقة داخل الإدارة. كما كشف عن توجه لمراجعة التعويضات المرتبطة بالساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، عبر مشروع مرسوم يقترح رفع قيمة التعويض إلى سبعين درهما للساعة بدل عشرة دراهم المعمول بها حاليا، مع تحديد سقف شهري يصل إلى خمسة آلاف درهم، وهو ما وصفته النقابة بمؤشر إيجابي على الاعتراف بحجم المسؤوليات الجسيمة التي يتحملها العاملون في هذا المجال الحيوي.
وفي سياق متصل، أعادت النقابة وفق ذات البلاغ الذي توصلت جريدة هوسبريس بنسخة منه، إثارة ملف تدبير الثروة السمكية، محذرة من التداعيات المتواصلة لإستنزاف مخزون الأسماك السطحية، وداعية إلى وقف تصدير السردين المجمد، ومنع استعمال الأسماك السطحية كاملة في إنتاج دقيق وزيت السمك. وترى النقابة أن هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة لتخفيف الضغط على المخزون الوطني وضمان استدامته، إلى جانب تثمين المنتوج السمكي محليا بما يخدم الإقتصاد الوطني ويحافظ على التوازنات البيئية والإقتصادية للقطاع.
وحمل البلاغ أيضا إشادة بما وصفه بـ”التفاعل المسؤول” من طرف كتابة الدولة مع عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة، معتبرا أن ما تحقق يمثل ثمرة لمسار نضالي وتفاوضي متواصل، خاضته النقابة دفاعا عن حقوق ومكتسبات موظفي القطاع. وفي الوقت نفسه، شددت الهيئة النقابية على أن المرحلة المقبلة تقتضي مزيدا من التعبئة ووحدة الصف من أجل استكمال باقي المطالب التي لا تزال مطروحة على طاولة الحوار، بما يعزز الكرامة المهنية وكذا تحسين الأوضاع الاجتماعية داخل قطاع يواجه تحديات متزايدة ترتبط بالحكامة والاستدامة والعدالة المهنية.
