الدولة الاجتماعية في المغرب مجرد وهم في ظل سيطرة الأقلية على الثروة

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إنه ليس هناك مشروع للدولة الاجتماعية، في قانون مالية 2023، بل على العكس من ذلك هناك الأوهام فقط.

وتساءلت منيب في البودكاست الذي تعرضه على قناتها باليوتيوب، هل هناك مشروع موازي للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد، تماشيا مع تعميم التغطية الصحية؟.

وأشارت أن المغرب يتكون من 12 جهة وبالكاد يتوفر على خمسة مستشفيات جامعية، مبرزة في ذات الوقت أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطباء، الذين يهاجرون للخارج بحثا عن التقدير المادي والمعنوي.

وأوضحت أن الخصاص في الأطباء يصل إلى أكثر من 35 ألف، والحكومة أقرت 5000 منصب يهم قطاع الصحة في مشروع قانون مالية 2023.

وأكدت منيب أن الدواء في المغرب جد غالي، والدولة تفرض عليه ضريبة على القيمة المضافة تتجاوز 7 في المائة، مشيرة أنه قد الآن الأوان لإلغاء هذه الضريبة مادام أن الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية والتغطية الصحية.

وأبرزت أن صناديق التقاعد العامة والخاصة تم نهب أموالها وتبديدها واليوم الأجراء والموظفون مطالبون بمزيد من العمل لمواجهة اختلال أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس الوشيك.

واتهمت منيب الدولة بتشجيع التعليم الخاص والصحة الخاصة، علما أن جائحة كورونا أظهرت أن هذين القطاعين بإمكانهما أن يحققا ربحا كبيرا.

كما اتهمت الحكومة باستهداف المقاول الذاتي في الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، بما يعني الإجهاز عليه، إلى جانب المحامين وغيرها من الفئات.

وشددت على ضرورة أن تكون الضرائب عادلة وفي إطار إصلاح شامل تنطلق من توسيع الوعاء الضريبي، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وضريبة على الثروة والشركات التي راكمت أرباحا مهولة إبان فترة الجائحة والحرب، وعلى رأسها شركات المحروقات.

ولفتت إلى أن هذه الشركات حققت أرباحا خيالية في ظرف قياسي ولذلك عليها أن تؤدي أكثر، مؤكدة أن المغرب ليس بصدد بناء دولة اجتماعية تقلص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل نحن أمام دولة تخدم الباطرونا والثروات الكبرى في البلاد.

وأكدت أن مشروع الدولة الاجتماعية مجرد وهم في ظل سيطرة الأقلية على الثروة، وانتشار الفساد الذي أصبح منظومة تنخر كل دواليب الدولة، والذي يكلفنا 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي 50 مليار درهم.

وأبرزت أنه إذا تمت محاربة الفساد سيتم توفير الأموال التي تمول مشروع التغطية الصحية، التي أفردت لها الحكومة ميزانية تصل إلى 51 مليار درهم.