طالب المستشاران البرلمانيان، خالد السطي، ولبنى علوي، وزير الاقتصاد والمالية،نادية فتاح العلوي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من التلاعبات التي تعرفها عملية الدقيق المدعم.
وجاء ذلك في كتاب سؤالي وجهه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، لوزيرة الاقتصاد حول “اختلالات وتلاعبات يعرفها توزيع الدقيق المدعم”.
وقال المستشاران، إن مادة الدقيق تعتبر من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة في المناطق التي تعاني الفقر والهشاشة.
وأوضحا أن عملية توزيع الدقيق المدعم تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات التي سبق للحكومة أن أقرتها في أكثر من مناسبة، حيث يعمد بعض التجار إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز، وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني.
وسجل المتحدثان، أن كميات الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى غير كافية، كما أن الجودة التي يتميز هذا الدقيق جد رديئة ولا تصلح للاستهلاك. متسائلان عن حصيلة مراقبة عميلات توزيع الدقيق المدعم، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من التلاعبات التي تعرفها هذه العملية، وضمان كمية كافية من الدقيق المدعم إلى المناطق المستهدفة، وتحسين جودته.
