المدير برهون حسن 00212661078323
و بالمقابل لم تحرك الحكومة ساكنا لاحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية و الوطنية و الدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية التي صارت اقرب من أي وقت مضى.
هاته الوضعية تطرح سؤالا عريضا : ما سبب هذا الصمت الحكومي ؟
فالجميع صار يدرك يقينا أن منظومتنا الصحية مريضة و تعاني منذ زمن طويل نتائج سياسات الحكومات المتعاقبة في مجال الصحة التي طبعها التخبط و الارتجال و التدبير الآني و طغت عليها دائما الحسابات السياسية الضيقة على حساب مصلحة القطاع الصحي و المواطن المغربي، و عانت بشكل مستمر من غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط و الطويل نظرا لافتقارها لسياسة صحية حقيقية فعالة و مندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة فنجدنا اليوم أمام عرض صحي لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني اعطابا و اختلالات بنيوية عميقة و مزمنة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي لا تتجاوز 6% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة
• التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس
• نذرة الأطباء و النقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية
• إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها
• نزيف هجرة و استقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية و هي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع
• تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات
• النقص في المعدات الطبية و البيوطبية مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية
• مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل
• إشكالية المستعجلات و الضغط على هاته الأقسام و على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام
• نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظرا للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها
• مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصا في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات
إن إيماننا الراسخ و العميق داخل النقابة المستقلة، هياكل و أطباء، بعدالة قضيتنا و مشروعية مطالبنا، لا يوازيه إلا تشبثنا الدائم بملفنا المطلبي بكامل نقاطه وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضــاته لكــــل الدرجــــات، بالفئة رقم 1 الخاصة بإطار الأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان، كمدخل للمعادلــــة، وهو مطلب أساســـي لا تنـــــازل عنـــه، وإحداث درجتيــــــن بعـــد درجة خــــارج الإطــــار، و توفير الشـــــــروط العلميــــــة، بجميع المؤسسات الصحية، لعــلاج المواطــن المغربــــــــي…
نحن واعون اليوم أن هاته الوضعية الكارثية لقطاع الصحة التي عبر عنها كل من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و المجلس الأعلى للحسابات و عبر عنها صاحب الجلالة بشكل صريح في خطاباته تستدعي تضافر الجهود و تحمل المسؤولية من طرف الجميع بهدف الإصلاح، لكن و مع استمرار مسببات و دوافع الاحتجاج وعدم قدرة الحكومة التفاعل مع أسباب الأزمة الحالية لأنها اعتمدت لحد الآن مقاربة تغيب البديهيات و لا تراعي الأولويات الحقيقية خصوصا أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة له فالأكيد أن مصيره الفشل، و بالتالي تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه في عرض صحي جيد.
إننا داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نؤكد مرة أخرى أن الحوار هو آلية للإنجاز و لا يعد إنجازا آو هدفا في حد ذاته و إذ ندعو الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة لمطالبنا العادلة كآلية وحيدة لعلاج مسببات احتجاج الأطباء فإننا نذكر الجميع أنه لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء،صيادلة و جراحي القطاع العام و نحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية كما ندعو الأطباء إلى مزيد من الصمود و التعبئة و رص الصفوف نصرة لكرامة الطبيب المغربي.
لكل ما سبق و تفعيلا للخطوات النضالية المقررة خلال اجتماعات هياكلنا التنظيمية فقد تقرر البرنامج النضالي التالي طيلة أربعة أشهر :
◄ وقفات احتجاجية جهوية بالوزرة السوداء بداية من يناير 2019 و بتنسيق في التواريخ حسب الجهات مع المكتب الوطني
◄ فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداء من يوم الاثنين 04 فبراير 2019
◄ الجمع الفعلي لجميع لوائح الاستقالات الجماعية بكل الجهات تحت إشراف الكاتب الوطني و وضعها جميعها بنفس اليوم خلال المرحلة الخامسة للمعركة النضالية في تاريخ موحد
◄ استمرار جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة :
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.
– الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509
– مقاطعة التشريح الطبي.
– الاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.
مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج “رعاية”
– استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية :
– التقارير الدورية.
– سجلات المرتفقين.
– الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
– الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
– الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
– مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها.
# انطلاق المرحلة الخامسة من المعركة النضالية يوم فاتح مارس 2019 :
◄ حمل شارة “مضرب 509” بأقسام المستعجلات بداية من يوم الاثنين 04 مارس 2019
◄ أسبوعين لحداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء بداية من فاتح ابريل 2019
◄ إضراب وطني لأسبوعين انطلاقا من 17 أبريل 2019 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات
◄ الإعلان عن نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية
◄ مسيرة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها بعد التنسيق مع شركاء النضال
فإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن “نكــــــــــــــــــون أو لا نكـــــــــــــــــــون “
وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.
عن المكتب الوطني