فضيحة : الدولة المغربية تمنع الصيد. المئات ينتفضون و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تٌدِيِنَ وَتَحْتَج
متابعة رئيس التحرير و ممثلي الكونفدرالية للديموقراطية للشغل : 1 عمر أمعالمن، 2 نادية الحميدي،
3 مراد الأندلسي، 4 نبيل بنعيسى، 5 حسن برهون، 6 علي قنجاع.
شهدت قرية جماعة بليونش جانب سبتة المحتلة ، التابعة لإقليم المضيق–الفنيدق، فجر اليوم تجمعاً احتجاجياً ضخما لعدد كبير من ممتهني وهواة الصيد البحري ، وذلك على خلفية فضيحة المنع الظالم الذي طالهم من طرف السلطات المغربية ظلما وجورا وفي فضيحة خرق دستور وقوانين الدولة.
أمام خطورة الوضع انتفلت إلى عين المكان :
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان،
الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة،
جريدة بريس ميديا،
جريدة كاب 24،
جريدة الحياة اليومية، جريدة الفجر، جريدة الدروة،
الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام ، مجلس نموذج الأمم المتحدة بتطوا ن ممثلا في الدكتور حسن برهون …..
وقد تمت معاينة ومتابعة ودعم أطوار هذا الاحتجاج، الذي شارك فيه أزيد من مائة صياد، يعيلون مئات الأسر ويعتمدون بشكل أساسي على الصيد البحري كمورد رزق يومي وحيد لجميع أفراد عائلاتهم وأسرهم الفقيرة.
وقد أكد الصيادون المحتجون، القادمون من مدن مختلفة بالشمال (طنجة، تطوان، شفشاون، المضيق، الفنيدق، وزان، القنيطرة …)، أن الصيد البحري بالنسبة لهم ليس مجرد هواية ترفيهية، وإنما نشاط اقتصادي يضمن لهم توفير احتياجات أسرهم.
واعتبروا أن المنع المفاجئ دون تقديم حلول بديلة أو مخارج عملية، يضعهم أمام ظروف اجتماعية صعبة، خصوصاً في ظل محدودية فرص الشغل بالمنطقة.
وقد رفع المحتجون ملفا مطلبباً أساسياً يتمثل في فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، قصد إيجاد صيغة تنظيمية وقانونية تسمح لهم بممارسة نشاطهم في إطار يحترم القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
ولإبراز موقفهم للرأي العام الوطني ، أعلنت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان عن تنديدها و احتجاجها واستعددها للدخول في اشكال احتجاجية تصعيدية عاجلة .
وقد التقط الصيادون صورة جماعية رفقة ممثلي الكونفدرالية على الشريط الساحلي لبليونش، حاملين أدوات الصيد (القصبة)، في مشهد يعكس تمسكهم بمطالبهم وإصرارهم على الدفاع عن حقهم في ممارسة نشاط يعتبرونه أساسياً لاستمرار عيشهم الكريم.
ويظل الملف مطروحاً للنقاش في انتظار تراجع و تجاوب السلطات والجهات المختصة، بما يضمن إيجاد حلول متوازنة تراعي البعد القانوني والجانب الاجتماعي معاً حتى لا تضطر النقابة إلى المزيد من التصعيد.
