بيـــــــان الذكرى 50 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

من هو الشهيد؟

اليوم الخميس 14 نونبر 2024، تكون قد مرت 50 سنة على اغتيال المناضل الثوري عبد اللطيف زروال (1951-1974). التحق الشهيد وهو بعد شاب يافع بالحركة الثورية والتقدمية المغربية عموما ثم بمنظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية على الخصوص للنضال من أجل “وطن حر ” من الاستبداد والتبعية و”شعب سعيد” متحرر من الاستغلال والبؤس والظلم. اعتبر الشهيد ذلك استمرارا لكفاح والده الوطني المقاوم الفقيد عبد القادر زروال الذي توفي منذ ما يناهز سنة ونصف دون أن يستلم رفات ابنه ليدفنه، و دون أن يعرف كل الحقيقة حول مصيره، وأن يرى المسؤولين عن هذه الجريمة وراء أسوار السجن.

50 عاما على الجريمة:

اختطفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبد اللطيف زروال يوم 05 نونبر 1974 بالدار البيضاء في إطار حملة قمعية واسعة شنتها أجهزة الدولة على الحركة التقدمية والثورية المغربية عامة، و الحركة الماركسية اللينينية خاصة. ونقلته إلى المعتقل السري درب مولاي الشريف حيث مارس عليه أعضاؤها، وعلى رأسهم الجلاد سيء الذكر وغير المأسوف عليه قدور اليوسفي، تعذيبا وحشيا لمدة أسبوع. مما أدى إلى نقله في حالة حرجة وبهوية مزورة (عبد اللطيف البارودي) يوم 12 نونبر لمستشفى ابن سينا بالرباط حيث استشهد بعد يومين ليدفن في مكان مجهول حتى الآن.

50 عاما من النضال من أجل الحقيقة والمساءلة وتسليم الرفات:

منذ اختفائه القسري، عملت عائلته ومعها رفاقه ومجموع الحركة الديمقراطية والتقدمية المغربية على مدى نصف قرن على النضال من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة حول ظروف و ملابسات اختطافه ثم تعذيبه واغتياله وتحديد المسؤوليات من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة السياسية إلى العدالة ومعرفة مكان دفنه وتسلم رفاته وأغراضه. وقد تم تنظيم العديد من الفعاليات و اتخاذ عدد من المبادرات للتعريف بالقضية والدفع بحلها حلا عادلا ومنصفا يلبي مطالب العائلة وعموم الحركة الديمقراطية والتقدمية المغربية. ولعل آخر هذه المبادرات هي الشكاية المباشرة التي قدمتها العائلة للقضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني. وانتصب للدفاع عن العائلة في هذه القضية ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو. إلا أن الدولة استمرت في توفير الرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين ولأعضاء الفرقة الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة. ذلك أن محكمة الاستئناف قررت في البداية رفض الشكاية؛ مما اضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض، التي نطقت ولمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجثة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين. ويبدو أن الهدف من هذا التلكؤ هو الرهان على اختفاء المسؤولين عن هذه الجريمة السياسية حيث توفي مؤخرا غير المأسوف عليهما الكوميسير قدور اليوسفي و الممرض بوبكر الحسوني. وبعد استنفاذها للإجراءات القضائية بالمغرب دون الوصول إلى معرفة الحقيقة، قامت ” لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال” بتوجيه مراسلة في الموضوع لفريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تدارسها وخصها باعتباره في دورته 117 المقامة بسراييفو من 11 إلى 15 فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة المغربية طالبا منها فتح تحقيق في القضية وإجلاء الحقيقة بخصوصها.

ويستمر النضال…

وفي هذه الذكرى، تؤكد لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال استمرارها في النضال إلى جانب عائلته وعائلات كافة شهداء الشعب المغربي و المختطفين مجهولي المصير، وكل شرفاء الوطن من أجل مطالبها المشروعة في الكشف عن الحقيقة الكاملة، ومعرفة قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية. وتعتبر أن النقض الجزئي لمحكمة النقض، وللمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية. كما أن كافة الحيل المخزنية المراهنة على كسب الوقت واختفاء المجرمين وزرع الإحباط واليأس لن تنطلي على اللجنة وعلى شرفاء هذا الوطن المستمرين في النضال دون كلل ولا ملل من أجل كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.

الرباط في 14 نونبر 2024