كشفت مصادر مطلعة أن السلطات في مدينة العرائش قامت بإتلاف كميات كبيرة من البطيخ الأحمر “الدلاح” في نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن هذا البطيخ يحتوي على مواد ضارة ولا يستوفي المعايير الصحية المطلوبة.
وسبق لأحد الأسواق في أكادير أن اشترى كميات من البطيخ من ضيعة محلية في العرائش.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة ليومية “الخبار” فقد تم تدمير حوالي 20 طنًا من البطيخ، وتم جمعها من ضيعات في ضواحي العرائش، خاصة في منطقة العوامة.
وذلك بعد تبين أن البطيخ يحتوي على مكونات غير معتمدة في المغرب، مثل مادتي “فلونيكميد” و”تريديمينول”، بالإضافة إلى وجود مستوى عالٍ من المبيدات.
ها ويقوم بعض أصحاب الضيعات بهذه العملية لتسريع عملية الإنتاج، وهذا يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وكانت لجنة خاصة مختلطة حلت أخيرا بعدد من الضيعات الفلاحية بضواحي العرائش وأصيلة، والتي تشتغل في الأساس في البطيخ الأحمر، وذلك لمراقبة مدى التزام هذه الضيعات بالمعايير المتفق بشأنها، من حيث استعمال المبيدات بالشكل الموصى به قانونيا. وتم الاستماع إلى إفادات أصحاب هذه الضيعات، بالتزامن مع البلاغ الصادر عن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعدما صدر تحذير صحي في إسبانيا نبه إلى وجود شحنة من البطيخ الأحمر ذي منشأ مغربي يحتوي على نسب عالية من مادة «الميثوميل».
وكانت اللجنة المعنية قامت كذلك بأخذ عينة من البطيخ المتوفر بالضيعات، ناهيك بعينات أخرى من البطيخ الموجود بالأسواق، سواء أسواق الجملة أو أسواق محلية، وذلك للقيام بتحليلات مخبرية خاصة لهذا الغرض، وللكشف عن جميع فصول هذا الموضوع، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية في حال تم ضبط ضيعات فلاحية أخرى تستعمل نسبا عالية ومركزة من بعض المواد الكيماوية في هذا الإطار.
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن آليات مراقبة سلامة الخضروات والفواكه المسوقة في البلاد، وتفاصيل الإجراءات والتدخلات التي تتخذها لضمان سلامة استيراد وبيع واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في المملكة.
وأوضح “أونسا”، في جواب على أسئلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مدى جودة البطيخ الأحمر “الدلاح” المسوق بالمغرب، وحصيلة التدخلات التي يقوم بها المكتب لضمان جودة وسلامة جميع منتجات الخضر والفواكه.
وأضاف أن مراقبة جميع الخضر والفواكه والمنسمات على المستوى الوطني تتم بانتظام وذلك عبر تنفيذ برنامج سنوي لمراقبة ورصد بقايا المبيدات من طرف المكتب بجميع جهات المملكة على مستوى أسواق الجملة والمحلات التجارية، والضيعات الفلاحية، وذلك لمراقبة مدى احترام استعمال المبيدات.
وإلى حدود الآن، قام المكتب بتحليل أزيد من 3 آلاف و500 عينة، وإلى متم السنة الجارية، يُتوقع أن تتعدى العينات المراقبة 5 آلاف؛ وهذا العدد يعتبر مهما مقارنة مع العديد من الدول.
وفي ما يخص البطيخ الأحمر “الدلاح” قام المكتب بأخذ وتحليل ما يقارب 300 عينة بجميع ربوع المملكة، على مستوى أسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية، من أجل التأكد من عدم استخدام مبيدات غير مرخصة والتحقّق من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات بفاكهة الدلاح المسوقة.
وقد اسفرت نتائج التحاليل على أن 95 بالمائة من مجموع العينات المحللة على مستوى السوق الوطني سليمة ومطابقة لمعايير السلامة الصحية.
وللإشارة فإنه في حالة عدم مطابقة منتوج ما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كتحرير المحاضر وإرسالها الى المحاكم المختصة، وإشعار نقط البيع من أجل السحب الفوري للمنتوج وإتلاف المحاصيل غير المطابقة بالحقول.
هذا ويولي المكتب أهمية قصوى لهذا الملف، إذ إنه ومنذ سنة 2019 قام باتخاذ مجموعة من التدابير من بينها تسجيل بائعي المبيدات المستوفين للشروط المتعلقة بعرض وتخزين وبيع المبيدات المرخصة ونشر لائحة الموزعين المسجلين وكذا تحيينها بصفة منتظمة على موقع eservice.onssa.gov.ma.
وبالتالي، فان المبيدات التي يتم تسويقها بالأسواق الأسبوعية ولدى بائعي العقاقير (drogueries) تُعتبر ممنوعة.
وراسل المكتب جميع الشركات المستوردة المرخصة بأنه لا يسمح لها بتزويد إلا البائعين المسجلين بالموقع الإلكتروني السالف الذكر، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على سجلات بيع وشراء المبيدات من طرف هذه الشركات.
وتمت كذلك مراسلة الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية لتذكيرها بضرورة حث مستعملي هاته المنتجات باقتنائها حصريا من الباعة المسجلين في اللائحة السالفة الذكر أو من الشركات المستوردة المرخصة.
كما تم تكثيف المراقبة، فإلى حدود متم شهر يوليوز الماضي، قام المكتب بمراقبة أزيد من 1157 موزع للمبيدات. كما حرر أزيد من 40 محضر مخالفة تم بعثها إلى المحاكم المختصة.
وينصح المكتب مستعملي المبيدات باقتنائها حصريا من موزعي المبيدات المسجلين لديه والذين يتجاوز عددهم 1280 على المستوى الوطني أو مباشرة من الشركات المستوردة المرخصة من طرف “أونسا”.
