على غرار كل سنة، تنتظر الحركة الأمازيغية إقرار رأس السنة الأمازيغية (ييض ن يناير) عطلة رسمية مؤدى عنها، وذلك بعد 12 سنة من إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي، وما رافقها من أوراش حكومية لتفعيل طابعها الرسمي في كل مناحي الحياة العامة.
وقبل أيام، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة الحالية أعطت إشارات قوية بشأن النهوض باللغة الأمازيغية”، مؤكدا احتفال الحكومة برأس السنة الأمازيغية.
تلك التصريحات خلقت جدلاً واسعًا داخل الحركة الأمازيغية التي لطالما دعت كل الحكومات المتعاقبة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ شددت على أن المطلوب ليس هو الاحتفال بهذه المناسبة، بل يفترض إقرارها عطلة رسمية مؤدى عنها.
في هذا الصدد، قال عادل أداسكو، ناشط أمازيغي منسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، إن “الأهم هو ترسيم رأس السنة الأمازيغية لأن الاحتفالات عبارة عن طقس سنوي يتكرر منذ 2973 سنة، بل أصبح عرفاً شعبيا يحتفل به كل المغاربة”.
وأضاف أداسكو، في حديث لهسبريس، أن “هناك من يتهرب من مسألة الترسيم، وهو تأخير غير مفهوم يؤكد أن جهة ما في الدولة تعارض تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة”، مشيراً إلى أن “عزم الحكومة الاحتفال بهذه المناسبة ينبغي ألا يكون شعاراً للاستهلاك الانتخابي والسياسي”.
وواصل المتحدث: “الحركة الأمازيغية ملّت من تكرار الخطابات السياسية إزاء الملف، مشيراً إلى “احتفال هيئة شباب تامسنا الأمازيغي برأس السنة يوم 13 يناير أمام البرلمان”.
فيما أورد حمو حسناوي، ناشط أمازيغي، أن “ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة لا يعدو أن يكون مجرد خطاب شعبوي لدغدغة مشاعر المغاربة، لأن المطلوب هو إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها”.
وأوضح حسناوي أن “الاحتفالات الشعبية موجودة على الدوام”، مبرزاً أن “العديد من التراجعات تطال الملف الأمازيغي، لكن الحركة الأمازيغية لن تتراجع عن حقوقها، وستواصل النضال من أجل الدفاع عن حقوق المغاربة”.
