حرسها مياومون وعمال “أوراش”.. نقابة تعليمية تؤكد أن مباريات “التعاقد” انعدمت فيها النزاهة وتكافؤ الفرص
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن مباريات التعاقد التي جرت أمس الأحد مرت في ظروف تنعدم فيها النزاهة وتكافؤ الفرص، في ظل مقاطعة الأطر الإدارية والتربوية للحراسة.
واستهجنت الجامعة في بلاغ لها الأجواء التي مرت فيها هذه المباريات وما واكبها من ممارسات شائنة، تضرب في العمق مصداقيتها وتمس بالنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يعدم تحقيق الكفاءة والاستحقاق والشفافية.
وقالت النقابة التعليمية إن الوزارة لجأت لخدمات مياومين وعمال حراسة ونظافة وطلبة وعمال مشروع أوراش، وغرباء عن قطاع التعليم وغير مرتبين ضمن أطر وزارة التربية الوطنية، لحراسة مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي فرض إجراؤها هذه السنة يوم الأحد، وهو يوم راحة أسبوعية.
واعتبرت النقابة أن ما جرى أمس الأحد في مباريات الأساتذة يؤكد مرة أخرى أن وزارة التربية الوطنية تصر على الإمعان في تأزيم واقع منظومة التعليم العمومي ومواصلة العبث بقطاع حيوي، أضحى يعيش الفشل والتخبط والعبث والقرارات العشوائية.
وأشارت النقابة إلى أن الوزارة بهذه الاختيارات غير المبررة واللاقانونية واللاتربوية، والهادفة الى تهميش المدرسة العمومية والحد من دورها المجتمعي والمعرفي والتربوي والقيمي، واسترقاق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، تقدم مؤشرات خطيرة على تحول مريع في تدبير الشأن التعليمي، ينذر بانهيار البلاد وإفلاسها، خصوصا وأنه كان بإمكان الوزارة إعادة برمجة هذه المباريات في تاريخ يوفر إمكانية إعدادها المادي والقانوني السليم بالشكل الذي يحفظ مصداقيتها وجديتها ويضمن النزاهة وتكافؤ الفرص ويحقق الكفاءة والاستحقاق والشفافية.
ونبهت الجامعة إلى أن إصرار الوزارة على سلب الشغيلة التعليمية أبسط المكتسبات المهنية وتجريدهم من حقوقهم ومنها الحق في الراحة الأسبوعية، وعدم إيلائها أي اعتبار لرسائل ونداءات النقابة، وانتهاكها للأمن القانوني والاجتماعي والصحي لأطرها، يعد ضربا لمصداقية التفاوض والحوار، وتملصا من كل الالتزامات.
وحمل البلاغ الوزارة مسؤولية قراراتها وتدابيرها التعسفية وتغليب منطقها التحكمي ودوسها للقوانين والأنظمة، وتبعات قرارها الانفرادي بإصرارها على إجراء مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم أمس الأحد.
وأدانت النقابة استبعاد وإقصاء مرشحين بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مطالبة بفتح تحقيق جدي فيما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد انطلاق المباراة، من تسريبات مواضيع المباراة ومحتوياتها، وجعل حد للغش المتفشي بشكل غير مسبوق، وتفعيل المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لكل الفاسدين والمتورطين في هدر المال العام ونهبه.
واعتبرت هذا الوضع الفوضوي والعبثي هو نتيجة طبيعية لطريقة تعامل الوزارة مع كل الملفات المطروحة، وتلكئها في الاستجابة للمطالب العادلة، واستنكرت كل أساليب الابتزاز والتهديد التي تعرضت لها الشغيلة التعليمية من أجل إجبارها على عمل قسري وإجباري خلال يوم راحة قانوني، وكذا تعطيل الدراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية لمدة يومين متتاليين كمقابل للمشاركة في الحراسة يوم الأحد، بعد لجوء المديريات الإقليمية لأسلوب المساومة ومنح عطلة غير قانونية لبعض نساء ورجال التعليم مقابل قبولهم بمهمة الحراسة.
وحذرت الجامعة الوزارة وإداراتها من مغبة اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الشغيلة التي قاطعت هذه المهزلة، وأكدت استعدادها لممارسة كل السبل للنضال من أجل حماية حق نساء ورجال التعليم في الإضراب وعدم العمل في أيام العطل الرسمية، رافضة تحميلهم تبعات اختيارات وسياسات مُفلسة على كافة الأصعدة.
وخلص البلاغ إلى تجديد الدعوة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط يوم الاحد المقبل ضد الغلاء والقمع.
