وسط رفض الحكومة تقديم الدعم.. تزايد إضرابات سفن الصيد بسبب غلاء المحروقات ودعوات للحوار لتفادي الأزمة

تخوض سفن الصيد بعدد من موانئ المغرب إضرابات احتجاجية على غلاء أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المهنيين وضاعفت تكاليف الإبحار، وهي الإضرابات المتزايدة بعد تصريح الحكومة بعدم وجود توجه نحو دعم القطاع.

وتتوالى الأصوات المستنكرة للغلاء وسط مهنيي الصيد البحري الذين يؤكدون أنهم لم يعودوا يحققون الربح، ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل من أجل معالجة الوضعية.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دخل على خط الأزمة التي بدأ يشهدها القطاع، ووجه سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري ينبه فيه إلى أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، تضرر منه مهنيو القطاع، ولا يزالون، من دون أيِّ تحركٍ داعمٍ من الحكومة، مما يفتح الباب واسعاً أمام ركودٍ غير مسبوق للقطاع.

وقال الفريق في سؤال وقعه رئيسه رشيد حموني إن هذا الوضع من شأنه أن تتمخض عنه تداعياتٍ سلبية، وهو ما يتم لمسه فعلاً منذ شروع مهنيي الصيد البحري بمعظم موانئ المغرب في خوض إضراباتٍ، انتقلت حتى إلى صيد أسماك السردين وباقي الأسماك السطحية.

ويطالب المهنيون الحكومة ببلورة حلولٍ تخفف من معاناتهم جراء غلاء المحروقات واستنزافها لزهاء ثمانين في المائة من المصاريف المهنية.

ولفت حموني إلى أن الصيد البحري يلعب أدواراً أساسية بالمغرب، إنْ على الصعيد الاقتصادي والمالي، أو على المستوى الاجتماعي، وكذلك على صعيد الأمن الغذائي للمغاربة.

وبالنظر إلى الدور الهام للقطاع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل مئات الآلاف من اليد العاملة، دعا البرلماني وزير الفلاحة والصيد البحري إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل فتح حوارٍ مع مهنيي قطاع الصيد البحري بجميع أصنافه، بأفق مناقشة مطالبهم، ولا سيما منها ما يتعلق بأسعار المحروقات وسُبل دعمها من طرف الحكومة.

وكانت الحكومة قد ألمحت إلى رفضها تقديم دعم للصيد البحري، حيث أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، أنه لا يمكن تقديم الدعم لكل القطاعات.

واعتبر بايتاس أن الصيد البحري يستفيد من امتياز ضريبي، حيث لا يؤدي ضريبة الاستهلاك الداخلي، في حين أن دعم المحروقات تم توجيهه لمهنيي النقل على اعتبار أنه قطاع يمس المواطنين جميعا، خاصة من لا يتوفرون على إمكانية شراء السيارات ويستخدمون النقل العمومي.

وأكد أنه اليوم وفي ظل عدم وجود آليات استهداف، فلا يمك تقديم الدعم العمومي إلا لبعض وسائل النقل التي يستخدمها المواطنون ذوي الدخل المحدود، ولا يمكن توزيع الدعم بشكل عشوائي، معتبرا أن الحكومة اشتغلت على قطاع الصيد البحري وقامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال، وهناك استراتيجية مهمة أعطت نتائجها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مشكل الصيد البحري إلى البرلمان، حيث سبق لفاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار أن ساءلت الوزير المعني، وطالبت بالتدخل العاجل لمعالجة المشاكل التي باتت تؤرق المهنيين وعلى رأسها غلاء المحروقات ومواد الصيد.