الاستثمار بين الاكراهات والتطلعات

ويحظى ملف الاستثمار بأهمية بالغة لدى أعلى سلطة في البلاد تعكس انشغاله القلق بما يواجه هذا الملف الشائك من تحديات ومعوقات تحول دون الارتقاء به إلى مستوى التطلعات. لذلك يحرص جلالة الملك من خطاب إلى آخر إلى التنبيه ودعوة السلطات المعنية إلى إصلاح مكامن الخلل في منظومة الاستثمار ببلادنا وإعطاء جرعات لضخ دماء جديدة في مشروع النهوض بهذا القطاع.

فجاء خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان (14 أكتوبر 2022 ) لتجديد الحديث عن العراقيل التي يواجهها الاستثمار ببلادنا قائلا: “وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”. كما وضع يده من جديد على أحد محركات تحفيز الاستثمار على المستوى الترابي، حين ركز على دور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة ومعالجة مشاكل المستثمرين، داعيا إلى ضرورة : “أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.

الصورة اليوم لا تبدو قاتمة بحكم الارتفاع المتزايد في حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية الناتج عن الإصلاحات الهيكلية الكبرى في منظومة القوانين: (إعداد قانون إطار جديد بمثابة ميثاق الاستثمار، إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار…) وتوفير الشروط والبنيات التحتية المشجعة للاستثمار وضعت المغرب في مرتبة متقدمة كقطب عربي وإفريقي ومتوسطي جاذب للاستثمار، لكنها في الآن نفسه غير مطمئنة تستدعي وضع اليد عن مواطن الخلل في الجسم الاستثماري بكل مسؤولية وإجراء كشف موضعي عن الداء. فأين يكمن الخلل إذن؟

الأسباب المعيقة للاستثمار متعددة ومتنوعة تجمع بين الثغرات القانونية والتنظيمية وأخرى سلوكية.

لا خلاف أن الفساد يتقدم هذه المعوقات بحكم أنه ترسخ واستفحل واستعصى القضاء عليه بل وحتى الحد منه. هذه الآفة التي باتت تعيق كافة جهود التنمية الاقتصادية وتؤثر بشكل جد سلبي على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو. وقد شدد جلالة الملك في خطاب العرش (30 يوليوز 2022) وبأعلى نبرة على أن: “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته”، وهي إشارة أكدها والي بنك المغرب في التقرير السنوي 2021 حين قال: “ويبقى تفشي الرشوة أحد المظاهر لعجز بنيوي يعاني منه بلدنا، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي”.

الملاحظ أنه رغم تعدد النصوص القانونية والمنظومة المؤسساتية والاستراتيجيات المعتمدة والحملات الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، فإن السياسة المتبعة لمحاربتها لازالت تعرف تعثرا وترددا، يتراوح بين مقاربة الوقاية وحملات التوعية وبين إجراءات عقابية خجولة وجد محدودة، وكأننا بذلك ننهج سياسة التطبيع مع الفساد. وهذا ما يؤكد، حسب تقارير ومعطيات رسمية، تدني مستوى مؤشر الفساد وعدم تراجع معدلاته في المغرب.

ففي ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد في جميع القطاعات والمجالات والتفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتجاوز سياسة حملات الوقاية المعتمدة منذ سنين و التي أثبتت محدودية تأثيرها، تظل المقاربة المعتمدة لمحاربة الفساد خجولة، ليظل الاستثمار بذلك تحت رحمة هذه الآفة.

يطفو على السطح أيضا، إشكالية تأطير وضبط بعض المكونات الأساسية للاستثمار، كأحد المعوقات بشكل رئيس، تتجسد بعض مظاهره كعقبة كأداء، وثائق التعمير ومشكلات العقار، وتفعيل مسطرة تبسيط المساطر الإدارية، يضاف إليها وبشكل أعمق، عدم تقاسم نفس الرؤى والإرادة في الاصلاح وتدبير الملفات بالسرعة والحنكة والنزاهة المطلوبة بين مختلف المكونات.

في هذا المقام يأتي الحديث عن وثائق التعمير (مخطط توجيه التهيئة العمرانية، تصميم التنطيق، تصميم التهيئة وتصميم التنمية) باعتبارها آلية أساسية ومهمة لحسن التخطيط العمراني وتدبير أمثل للمجال الترابي وإطارا مرجعيا للمشاريع الاستثمارية.

الملاحظ أنه إضافة إلى تقادم المنظومة القانونية المؤطرة لها والتي لم تعد تواكب التحولات والتغيرات المجالية، يطرح موضوع غياب وثائق التعمير، وهذه الوثائق حتى إن وجدت فهي متجاوزة. وقد أشارت مؤخرا السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي، مؤكدة أن: “ثمانية مدن كبرى تواجه ضغطا في الطلبات المعمارية ولا تتوفر على تصاميم التهيئة”. ومما يزيد المسألة صعوبة، أن مسطرة إنجاز والمصادقة على وثائق التعمير تعتبر جد معقدة وتتسم بالبطء الكبير ولا توفر الآليات التي تمكن من ضبط آجالها، هذا إضافة إلى كثرة المتدخلين (6 سنوات من أجل المصادقة، 33 متدخلا و130 توقيعا).

وتدخل على هذا الخط مصيبة الفساد ك “فيتو”، لما يشتكي ويتدمر العديد من المتبعين وجهات رسمية كذلك، من التدخل السافر للوبيات وشبكات وأصحاب مصالح وكذا لحسابات سياسوية محضة، وهو ما يؤثر على الاستثمار ويخلق جوا من انعدام الثقة بين المواطن والمقاول والمستثمر من جهة، والمؤسسات الساهرة على قطاع التعمير من جهة أخرى.

وفي محاولة لتجاوز هذه العقبة، تم اللجوء إلى مسطرة “الاستثناء في مجال التعمير “Dérogation  للتمكن بدافع المصلحة الوطنية من إنشاء مشاريع استثمارية كبرى، كالمحطات السياحية (تاغزوت، السعيدية، مازاغان، لوكسوس العرائش، الصويرة موغادور…) وكذا بعض المناطق الصناعية الكبرى.

وارتباطا بموضوع وثائق التعمير، يأتي الحديث عن العقار كأحد المكونات الأساسية لتشجيع الاستثمار المنتج والوعاء الرئيسي لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والخدماتية. وهذا الأمر يقتضي التوفر على رؤية واضحة حول العقارات القابلة للتعبئة لفائدة المستثمرين وإصلاح شامل وعميق لقطاع العقار وتبسيط مساطر تدبيره ومكافحة ظاهرة المضاربة، من خلال تحديث الترسانة القانونية المؤطرة له والمتسمة بتعقيد وتعدد أشكال الأنظمة العقارية.

فإذا كان القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار(13 فبراير 2019)، قد منح هذه المراكز صلاحيات مهمة في مجال تعبئة العقار، بتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية، تمكنها من وضع رهن إشارة المستثمرين والمقاولات، خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفود المركز الترابي، لاحتضان مشاريع استثمار منتجة ومحدثة لمناصب الشغل، فإن هذه المراكز لم تتمكن بعد من إعداد هذه الخرائط، لأسباب تعزى بشكل أساسي لتقاعس الإدارات والمؤسسات القطاعية المعنية عن الانخراط المسؤول في هذه العملية الكفيلة بمساعدة المستثمرين على إيجاد عقار لتوطين مشاريعهم الاستثمارية وتفادي الممارسات غير المشروعة المرتبطة به.

ولتجاوز هذه المطبات، بات الأمر يقتضي، في إطار مواكبة إصلاح ورش اللاتركيز الإداري، تسريع تفويض السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية، ومن بينها العقار، من الإدارات المركزية إلى المستوى اللاممركز.

ولعل أهم إنجاز تم تحقيقه في مجال العقار، يتمثل في تقنين مسطرة منح الاستثناء في مجال التعمير بموجب قانون 47.18، بعدما كانت هذه المسطرة منظمة فقط بمقتضى دورية وزارية. فقد خول هذا القانون للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار اختصاص منح الاستثناء وفق شروط جد مضبوطة بعدما كان هذا الاستثناء يمنح في بعض الأحيان، خارج قواعد الشفافية والنزاهة، مع رافق ذلك من سوء تدبير واستغلال مفضوح.

سبقت الإشارة إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار تعتبر مساهما مهما في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات على الصعيد الجهوي ومواكبة المقاولات. وقد عرفت سنة 2017، بناء على تعليمات ملكية سامية، إصلاحا شاملا ولمنظومة تدبير الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي. لكن المتتبع لأداء هذه المرافق يلمس أنه رغم إمدادها بكل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية الجد محفزة للعمل (المدير الحالي للمركز يتقاضى تعويضا شهريا يعادل 62.000 درهم. أجرة المدير السابق، قبل الإصلاح، لم تكن تتجاوز 25.000 درهم)، فإنها لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات والآمال المعقودة عليها للمساهمة في خلق المناح السليم والمحفز للاستثمار.

ولعل إعلان السيد وزير الداخلية مؤخرا، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، عن التخلي عن مسؤولية الوصاية عن المراكز الجهوية للاستثمار ( وبشكل أساسي الفصل بين والي الجهة وهذا المرفق) ونقلها إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية، يمكن اعتباره بمثابة إحدى الأجوبة الصريحة لتجاوز بعض معيقات الاستثمار والنهوض بدور هذه المرافق.

غير أن هذه الخطوة الجريئة لفك الارتباط، أصبحت تقتضي إدخال تعديلات جوهرية على قانون 47.18، وبالأساس إعادة النظر في دور والي الجهة في العملية الاستثمارية برمتها.

في المجمل، يعتبر تجاوز معيقات الاستثمار تحديا حقيقيا للاقتصاد الوطني ينبغي تجاوزه، بتظافر جهود كل الفاعلين، الحكومة/الإدارة والمشرع والمستثمرين والقضاء، لتتمكن بلادنا من القطع مع عثرات الماضي والحاضر والتطلع إلى آفاق مستقبلية واعدة تدخلها ضمن الدول الصاعدة.