بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، خرجت هيئات مهنية تحذر من القانون وتبعاته الوخيمة على القطاع.
إيمان الأمراني رئيسة الجـمعية الجهوية لوكالات الأسفار للرباط سلا القنيطرة، في تصريح لـ”الأيام24″، أكدت أن نضال هيئتها وتحذيرها من مشروع القانون ليس وليد اللحظة بل هو نضال لأزيد من أربع سنوات لأن سلبياته أكثر من إيجابياته.
ونبهت في حديثها إلى أن “النتائج الفورية لتطبيق القانون هو فقدان أكثر من 7000 وظيفة مباشرة، مع تدهور جودة الخدمات المتعلقة بالسياحة والأسفار، وارتفاع أعداد حالات النصب والاحتيال المتعلقة بالأسفار وخصوصا الحج والعمرة، وغياب حماية الاستهلاك، بالإضافة إلى تشويه صورة السياحة الوطنية والاغلاق التدريجي لوكالات الأسفار ذوات الخبرة والسمعة الطيبة”.
كما سبق وأن وجهت إيمان الأمراني، اتهـامات ثـقـيـلـة لـوزارة السياحة بـ”الـتـواطؤ” مع لوبيات من أجل فتح الباب أمام مجموعات متعددة الجنسيات للدخول إلى السوق المغربية، عبر مشروع قانون الذي صادقت عليه الحكومة.
كما حذرت رئيسة الجـمعية الجهوية لوكالات الأسفار للرباط سلا القنيطرة، من تنامي ظاهرة النصب والاحتيال على زبناء “وكلاء الأسـفـار”، على اعـتـبـار أن القـانون يفتح الباب على مصراعيه أمـام كـل مـن يرغب في ممارسة هذه المهنة دون أي حماية للزبناء.
مقابل ذلك، أوضح بايتاس أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن مشروع تنظيم وكيل الأسفار يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة.
