استنكرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي بحزب “الاشتراكي الموحد” الاستهداف الممنهج للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وقمع الحريات العامة والحق في التنظيم والتظاهر السلمي، واتساع دائرة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات في ظل استمرار الغلاء الفاحش للأسعار.
وأعلنت اللجنة في بيان لها، عن تضامنها مع نساء ورجال التعليم في معركتهم ضد مشروع النظام الأساسي المشؤوم، دفاعا عن كرامتهم، وعن المدرسة العمومية، معبرة عن استيائها العميق إزاء التعنت الذي تظهره الوزارة الوصية تجاه القطاع التعليمي.
وحملت المسؤولية للحكومة في المخاطر التي تتهدد قطاع التعليم العمومي جراء انصياعها لتعليمات الصندوق والبنك الدوليين، داعية الحكومة بحزم إلى الاستماع الجاد إلى مطالب الشغيلة التعليمية والتفاعل الإيجابي معها بإجراءات فعالة، وتأمين الزمن الدراسي وحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني، وضمان مبدأ المساواة في الفرص التعليمية.
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، جراء ما يواجهونه من تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع خاصة المواد الأساسية.
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء إفراغ الأسر من منازلها في عدد من المناطق، بتواطؤ مع مافيا العقار والسلطات دون تقديم بدائل حقيقية تقيهم التشرد، مطالبة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية التدخل بفعالية لتقديم حلول مناسبة ومستدامة للفئات المتضررة، وضمان حقهم في السكن اللائق والحياة الكريمة.
وأكدت اللجنة موقفها المبدئي المتعلق بإقرار المساواة بين الجنسين دون تحفظ، مشددة على أهمية تعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، مطالبة القطاعات الحكومية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الفئات وضمان حقوقها وكرامتها وتوفير الدعم والخدمات الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وجددت اللجنة مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبة بإجراء تحقيقات جادة في حالات انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وملاءمة كل القوانين المحلية مع مقتضياتها.
ودعت إلى إلغاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإسقاط كل الاتفاقيات المبرمة معه، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط؛ وتقديم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية والانتصار لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كل ترابه الوطني.
