“أطاك” تستنكر تجريم الحق في الإضراب عبر الاقتطاع من الأجور وقمع الاحتجاجات السلمية

أكدت جمعية “أطاك” على ضرورة فرض احترام الحريات النقابية والسياسية، وضمنها الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين.

وشددت الجمعية في بيان لها، على أهمية انتزاع الحق في التعليم الجيد والمجاني، والذي لن يتحقق إلا بالقطع مع التبعية والوقف الفوري لتسديد الديون وخدماتها، وتوجيه الميزانيات الضخمة المخصصة لها لدعم القطاعات الاجتماعية الأكثر حيوية ومحاربة البطالة.

وعبرت عن تضامنها المطلق مع كافة الأساتذة (ات) المعنفين (ات) منذ وقفة 5 أكتوبر وإلى اليوم، داعية إلى توحيد نضالات كافة ضحايا الرأسمالية المعولمة، وبمقدمتهم الشباب المحروم من ولوج الوظيفة العمومية بعد قرار تسقيف سن التوظيف في ثلاثين سنة، وكذا القطاعات العمومية الأخرى المهددة بإدخال نظام الهشاشة، كقطاع الجماعات الترابية، وغيره من القطاعات التي تُحَضَّرُ بشأنها أنظمة أساسية جديدة.

وأعلنت عن دعمها المطلق لنضالات الشغيلة التعليمية في نضالهم المناهض لتفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين، وفي دفاعهم عن مكتسباتهم التاريخية المهددة بالتصفية.

كما ننددت بتسقيف سن التوظيف وإدخال الهشاشة الى القطاعات العمومية وتثبيت العمل بالعقدة، مستنكرة تجريم الحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتجريم الاحتجاج السلمي.

وجددت الجمعية مطالبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي القابعين بالسجون على خلفية فضحهم للنهب والاستبداد والاستغلال، وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني.