يعتقد البعض خطأ بأن التركيز على نقد الفساد المالي والإداري واحتكار الثروة، كاف لشحذ الوعي المواطن وبناء الديمقراطية، وهذا خطأ فادح، لأن المجتمع كله يتحدث عن الفساد المالي والإداري واحتكار الثروات، دون أن يتقدم أو يفيق من غفلته، والسبب في ذلك أن المجتمع نفسه الذي ينتقد الفساد غارق في كل أنواعه، فالمواطن الذي يستنكر الفساد في تدوينات فيسبوكية، مستعد أن يقدم رشوة أو يأخذها عند أول امتحان، لأن الرشوة صارت سلوكا سائدا بل وطبيعيا، ألم يقل الراحل الحسن الثاني بأنها مجرد “قهوة” ؟
كما أن الذين يُندّدون بالفساد المالي والإداري وبالرشوة لا يحركون ساكنا أمام مشاهد خطيرة تنبئ عن فساد بنيوي معقد يطال الدولة والمجتمع معا، بل إن بعض تلك المشاهد محبطة إلى أبعد الحدود، كمثل مشهد تجمهر عشرات الآباء والأمهات أمام مدرسة، منتظرين خروج إحدى المدرسات لكي ينتقموا منها شر انتقام، لأنها لم تترك أبناءهم يغشون في الامتحان، ورغم أن الأستاذة خرجت تحت حماية رجال الأمن الذين أحاطوا بها لإنقاذها، إلا أنها تعرضت رغم ذلك للطم والنتف مع السب والشتم القبيح، هذه هي حقيقة المجتمع الذي يشتكي من الرشوة والفساد والسرقة، إنه يرعى الغش ويتضامن مع تلاميذ غشاشين سيُصبحون غدا موظفين فاسدين.
هذا الوضع المأساوي جعل الكثير من الأذكياء يبتعدون عن كل ما يغضب المجتمع، ويهتمون فقط بالتركيز على فساد المسؤولين والسياسيين لإرضاء العامة، ولكنهم بذلك لا ينتبهون إلى أنهم يساهمون في ترسيخ بنيات التخلف في مجتمعهم بشكل كبير، عندما يقومون بالفصل بين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وباقي قيم ومبادئ الديمقراطية، لأن تخلفنا بنيوي ومعقد، كما أن الديمقراطية كل غير قابل للتجزيء.
أتذكر هنا الحزب السياسي الذي قاد حملته الانتخابية قبل عشر سنوات بشعار “محاربة الفساد”، والذي ضغط بقوة بعد توليه رئاسة الحكومة لإجهاض قوانين ديمقراطية تتعلق بمجالات عديدة، فلم يتراجع الفساد، ولا ربحنا قوانين جيدة تحمي حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية.
إن المطالبة بمحاربة الفساد وبربط المسؤولية بالمحاسبة، يرتبط أيضا بأهمية إصلاح جذري للتعليم من أجل تأهيل المجتمع والرقي بوعيه، كما يرتبط باستقلال القضاء وفصل السلطات، وبالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر، وبسمو القانون واحترام الحريات والمساواة على قاعدة المواطنة، وبفصل الدين عن الأغراض السياسية، وهي كلها قواعد غائبة في بلدنا بل إن بعض محاربي الفساد يتحفظون على بعضها ولا يرتاحون للحديث عنها، وهذا ما يُفسر أن الكثير من المغاربة الذين لا يُحبون كلمات الحرية والديمقراطية والمساواة يُقبلون بنهم على خطاب محاربة فساد الحكومة والأحزاب والبرلمانيين، مع العلم أن كثيرا من هؤلاء الذين يتم نعتهم بالفساد جاؤوا إلى كرسي المسؤولية بدعم من مواطنين صوتوا لهم إما بمقابل أو بسبب روابط قبلية أو عائلية أو غيرها، ما يعني أن دوائر الفساد أوسع بكثير مما يُتداول.
مرة أخرى إن الديمقراطية كل غير قابل للتجزيء، ومن يختزلها في ملف الفساد وحده دون المساواة والحريات وجميع القيم الإنسانية النبيلة إنما يساهم في شرعنة بنيات التخلف القائم، والذي لا مخرج منه إلا بصحوة الوعي المواطن بكافة أوجهه ومستوياته. وهذا بحاجة إلى عمل طويل المدى في التربية والتعليم أساسا، وإلى تأهيل المجتمع وتأطيره.
ولا يعني هذا بأن المجتمع مسؤول عن فساده، فهو ضحية فترات طويلة من الاستبداد الذي
تحول إلى ذهنية سائدة، لكن الإصلاح الجذري لهذا الوضع بحاجة إلى فاعلين يتحلون بالشجاعة الكافية لقول الحقيقة كلها لا بعضها، وللصبر في مواجهة أعطاب السلطة والمجتمع معا.
