حملة واسعة لـ”مقاطعة المنتجات الهندية” نصرة لمسلمي آسام

على خطى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية، تصدرت حملة إلكترونية جديدة منصات التواصل في دول عربية وإسلامية عدة وعلى رأسها مصر حيث برز وسم (مقاطعة المنتجات الهندية) ضمن قائمة الأعلى تفاعلا بموقع تويتر.

وانطلقت الحملة بعد حادثة تهجير مسلمي ولاية آسام شمال شرقي الهند، والاعتداء عليهم والتنكيل بهم لاسيما مع انتشار لقطات مروعة لاعتداء الشرطة على أحدهم وإصابته بالرصاص وظهور مصور -اعتُقل لاحقًا- وهو يدوس جسد الرجل الجريح في مشهد موحش أشعل غضبًا عربيًا وإسلاميًا.

واستلهم مدشنو الحملة فكرتها بعد نجاح حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية التي استمرت لأشهر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسيين آخرين عن الرسوم المسيئة للنبي محمد بحجة حرية التعبير، وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

واعترفت باريس آنذاك بمدى تأثير حملات المقاطعة تلك على اقتصاد البلاد لاسيما مع اشتداد جائحة كورونا، وقالت رويترز في تقرير سابق إن مصالح فرنسا الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

ويأمل الناشطون أن تنجح الحملة في دعم مسلمي الهند ومساندتهم عبر مقاطعة المنتجات الهندية التي تغزو الأسواق العربية والإسلامية والتي ستؤثر حتمًا على الاقتصاد الهندي في حال نجاح الحملة، كما أن العمالة الهندية تمثل أكثرية في معظم دول الخليج.

وكما حدث في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، نشر ناشطون قوائم بأسماء البضائع الهندية والعلامات التجارية و”الباركود” الخاص بها وطالبوا بتداولها على نطاق واسع لإنجاح الحملة.