الأوروعربية للصحافة

البنك الدولي يصنف المغرب ضمن أفضل الدول في التحول الرقمي الحكومي

وضع تقرير “النضج الرقمي الحكومي “GovTech”، الصادر عن البنك الدولي لعام2021، المغرب ضمن المجموعة )ب(، والتي تشمل الدول التي حققت مرتبة “مرتفعة” في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير.

وضمّت المجموعة )ب( 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، المغرب، في حين شملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.

من جهة أخرى، حلت دولة الإمارات ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة.

و يقيس التقرير مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.

و قسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها دولة الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.

أما المجموعة (ب)، فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، فيما شملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.

ويستند تقرير البنك الدولي في تصنيفه على 4 محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و”المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي”.

يشار الى أن تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.