اتهمت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إدارة الشركة بالسقوط في خروقات في تنزيل الهيكلة التنظيمي للشركة، متسائلة عن دواعي مسابقة الزمن في تنزيل هيكلة تنظيمية غير متوافق عليها.
وعبرت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها تطبيق واستمرار “سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية”، مستغربة نهج نفس ما وصفته بسياسة الإقصاء والطرد الممنهج المغلف بالمغادرة الطوعية بالنسبة للأطر الجديدة المستقدمة، دون تركهم أي قيمة مضافة للشركة.
وشجبت النقابة استقدام أطر من الخارج بطرق ملتوية وبعقود عمل غير محددة برواتب مضاعفة، تصل إلى 150 في المئة مقارنة مع ما هو معمول به في القانون الأساسي للمستخدمين، مؤكدة أن ذلك يخلق وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.
وأدانت النقابة استنزاف وتهميش الكفاءات الداخلية وضياع تراكم الخبرات وهدر المال العام في تدبير الموارد البشرية. ممتعضة من سكوت المجلس الإداري على ما وصلت إليه الوضعية التنظيمية للشركة من تراجع وتقهقر غير مسبوقين.
