استقبلت  الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن شبابيك المستهلك الاحترافية منها والعادية، استقبلت ما مجموعه 5977 شكاية عبر الهاتف، مشيرة إلى أنه رغم الظروف الصعبة الناتجة عن احترام التدابير الصحية فقد تم حل 62 بالمائة من هذه الشكايات عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي، ووزارة الداخلية، والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.

وبمناسبة احتفال العالم والمغرب باليوم العالمي لحماية المستهلك في 15 مارس من كل سنة،  دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها، الحكومة إلى إنشاء وزارة أو مندوبية سامية خاصة بحماية المستهلك المغربي، وذلك في ظل الزيادات التي تشهدها عدد من المنتجات والمواد الأساسية بين الفينة والأخرى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مطالبة بتنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2020.

وللإشارة، شهدت مؤخرا أسعار زيت المائدة من مختلف العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا كبيرا، هم جميع الأحجام والأنواع، وهو ما أثار موجة احتجاج رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث همت الزيادة درهمين بالنسبة إلى سعة لتر واحد، و10 دراهم بالنسبة إلى سعة خمسة لترات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان المغرب قد صدر بالمغرب في 2011قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لخصت المادة الأولى منه الأهداف التي يروم تحقيقها، والمتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.

 

كما شمل القانون  الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك، ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك، علما أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مواد قانونية، ويشمل عقوبات زجرية أقصاها خمس سنوات حبسا، وأخرى غرامات مالية أعلاها مائة مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.