طالبت العديد من الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية، عبر فروعها بشمال المغرب، بالإفراج عن الزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»، وتمتيعه بحقه في الدفاع عن نفسه في وضع متكافئ مع النيابة العامة التي حركت مسطرة الاعتقال. وأعلنت هذه الهيئات، التي انضوت في «لجنة التضامن مع سليمان الريسوني بجهة الشمال»، اجتماعها وتأسيها في بلاغ من ضمن موقعيه فروع للحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، والعديد من الهيئات النقابية والمدنية بكل من العرائش وطنجة ووزان والقصر الكبير وشفشاون وتطوان.
وجاء في البيان التأسيسي: «لقد أثار اعتقال رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»، الصحافي سليمان الريسوني، من أمام بيته يوم الجمعة 22 ماي 2020، من لدن فرقة أمنية بالزي المدني، يناهز عدد أفرادها 15 شخصا، استنكارا شديدا في صفوف الرأي العام والأوساط الحقوقية والصحافية على المستويين الوطني والدولي، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقه الدستورية، إذ انتُهكت قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، وجرى إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي «فايسبوك» بهوية غير حقيقية».
وعدد الموقعون الانتهاكات الحقوقية في توقيف الزميل الريسوني ووضعه رهن الحراسة النظرية لما يقارب الشهرين ونصف، إذ جاء في نص البيان: «لقد حُرم الصحافي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب إخضاعه للحراسة النظرية، ثم للاعتقال الاحتياطي، كما أنه لم يتلق المساعدة القانونية التي ينص عليها الدستور، ومُنع من التخابر مع أي من محامييه منذ إلقاء القبض عليه إلى الآن»، مضيفا أن «الحق في الدفاع تعرض لانتهاك خطير جراء حرمان الصحافي سليمان الريسوني من الاتصال بمحامييه، وهو الانتهاك الجسيم نفسه الذي تعرض له آلاف المواطنين الأبرياء بسبب اعتقالهم الاحتياطي في هذه الظروف».
ووقف البيان على حملة التشهير التي تعرض لها الريسوني، قائلا: «لقد تعرض الصحافي سليمان الريسوني، ولايزال، لحملة تشهير منظمة تشنها مواقع إلكترونية دأبت على قيادة حملات تشهير مستمرة وقذرة ضد صحافيين أثناء اعتقالهم ومحاكمتهم»، مؤكدا أنه «جرى تسجيل تطور خطير مع الصحافي سليمان الريسوني، إذ إن أحد هذه المواقع التشهيرية، قبل انطلاق أي بحث قضائي، سبق أن أنذر بفتح أبواب «جهنم» عليه يوم العيد، وعشية العيد تحقق الوعيد عبر اعتقاله، وجرى تأكيد هذه المعرفة المسبقة عندما حضر هذا الموقع إلى مكان الاعتقال في الوقت المحدد، وصور عملية اعتقال الصحافي، وقام بنشرها وتعميمها دون أية مساءلة»، ولم يغفل أصحاب المبادرة الإشارة إلى طبيعة كتابات الريسوني التي اتسمت بالنقد لمؤسسات نافذة في الدولة، في إشارة إلى احتمال ارتباط نازلة توقيفه بالرغبة في إسكاته بأسلوب اعتبرته «هيومن رايتس ووتش» و«أمنيستي» وجمعيات حقوقية محلية أنه «أضحى أسلوبا في التعامل مع الصحافيين عبر المتابعات ذات الطبيعة الجنسية»، وهو ما أوضحته متابعة الصحافي عمر الراضي بشكل كاريكاتوري.
«لقد كتب الصحافي سليمان الريسوني افتتاحيات حظيت بمتابعة واسعة تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي، فإن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته بحثا تمهيديا عاديا، لا يمكن تفسيره إلا بدافع انتقامي منه، لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص»، يقول البيان، معتبرا أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما وقف عليه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في متابعة صحافيين من الجريدة نفسها، عبر آلياته الخاصة المختلفة».
وختم البيان بنداء: «نحن أصحاب هذا النداء، إطارات سياسية، نقابية، حقوقية، مدنية، وشخصيات بالجهة الشمالية، إذ نؤكد ونناضل، من أجل حق كل المواطنات والمواطنين في اللجوء إلى القضاء، والتقدم بالشكاوى والادعاءات، وطالما دعونا النيابة العامة إلى فتح الأبحاث والتماس فتح التحقيقات حول مختلف الادعاءات ذات الطابع الجدي، نطالب، بناء على كل ما سبق، بالإفراج الفوري عن الصحافي سليمان الريسوني، حتى يتمكن من مقابلة فريق دفاعه، وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة، وفي مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل ضخمة، وذلك كله احتراما لحقوقه الدستورية، وعلى رأسها قرينة البراءة والحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة» .
