طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل؛ الحكومة بالمزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين؛ وذلك من أجل مواجهة تداعيات الغلاء والتضخم.
ودعت المنظمة بلاغ لها بمناسبة عيد العمال؛ الى الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 5000 درهم كصافي، مع إعفاءه من الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بالكامل.
وأكدت المنظمة المغربية للشغل في بلاغها أيضاً على ضرورة مراجعة النظام الضريبي على الدخل، وتخفيض الحد الأقصى للضريبة إلى 34 في المائة، وحذف البند 37 من النظام الضريبي الحالي.
ودعت المنظمة ذاتها إلى حماية حقوق الأجراء والمستخدمين في القطاع الخاص، وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ كما نادت بإنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها الدستورية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المغربية وتراجع القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين، والتي يعتبرونها مشكلة كبيرة تواجههم يومياً.
