دعوة للمشاركة في ندوة مهمة مركز هارت للدراسات والأبحاث الاجتماعية والتنموية.

بواسطة جريدة بريس ميديا آخر تحديث الجمعة, مارس 31, 2023

اضغط للتجميل الورقة التأطيرية للندوة-الجريمة و المجتمع

مركز هارت للدراسات والأبحاث الاجتماعية والتنموية.

المرصد الوطني للإحصاء الجنائي.

مركز الدراسات والأبحاث في المواطنة والحكامة والتنمية.

تنظيم ندوة علمية حول موضوع:

الجريمة والمجتمع

الورقة التأطيرية:

لا جدال في صعوبة الإحاطة بالقضايا القانونية والاجتماعية التي تطرحها العلاقة المركبة بين الجريمة والمجتمع في واقع المجتمعات المعاصرة، خاصة عندما ينتقل فيها الحديث النقدي من مستوى القانون الجنائي المجرد، إلى المستوى النفسي والاجتماعي والأمني الذي ينزع إلى مقايسة الجريمة بأبعاد سلوكية ومؤسساتية معقدة يتآلف فيها الانحراف بالفساد بكيفيات تختلف شدتها تفاوتا بحسب الاقتراب أو الابتعاد من بؤرة الحدث.

ثمة أمر آخر ساهم في صعوبة هذا الموضوع، ويتعلق بسريان الالتباس الذي لا يزال يحيط بدلالات الربط القانوني في معاينة الظاهرة الإجرامية في المجتمع، بين آلية اشتغال مفهوم الحماية الاجتماعية في ضمان الحق في الأمن والاستقرار والنظام الاجتماعي، وبين نظام المعايير الأخلاقية التي تحمل في طياتها جلا أو بعضا من الإرث الاجتماعي المتغلغل لديها في الفكر والوجدان عبر تاريخها الوطني والثقافي، وهو التباس يعكس من أوجه عدة الاختلال الحاصل بين المخالفات الجنائية في تجريم الأفعال والانتهاكات الإجرامية التي تحدث الاضطراب في المجتمع، وبين نوع ومحددات العقوبات الأخلاقية أو الدينية التي يوقعها الضمير الأخلاقي على ذاته، وهو الأمر الذي ساعد على بروز إشكالات قانونية وسوسيولوجية مركبة ساهمت في خلق جدل التأويل القانوني والسوسيولوجي في دوائر الأخلاق والسياسة والقانون، فلا نعرف في الإبانة عن مكونات الظاهرة الاجرامية وعن جوانب القوة في القاعدة القانونية التي تنظم ردود فعل المجتمع ضد الجريمة والانحراف غير ما تحمله من مضامين الأبحاث الجنائية ومناهج علوم الإجرام من توصيفات لمبادئ شرعية الجرائم والعقوبات، مما كانت نتيجته تواري مبدأ المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية خلف حجب المسؤولية القانونية بمعناها المدني والجنائي، ويبدو من جهة ثالثة أن هذا الاختلاف في الأشكال المعيارية القانونية التي تسلكها مصادر ومواد العلوم القانونية في مقاربة علاقة الجريمة بالمجتمع سيبقى ناقصا وفاقدا لكل مضمون ما لم يتم إعادة النظر فيه بحس نقدي تاريخي يدفع بالقاعدة الجنائية لتنتظم في معمار الفكر المركب الجامع بين المقاربة السوسيولوجية والنفسية والأمنية للفعل الإجرامي.

تضعنا إذن، هذه الورقة في قلب موضوع الندوة من وجهين: من وجه أول أمام تنوع مقاربات علمية جديدة ومركبة للظاهرة الإجرامية، تطال سؤال الجريمة بأشكال معرفية ومنهجية متعددة الواجهات من قبيل استشكال ما الذي يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة؟

وما هي أهم المبادئ التفسيرية للظاهرة الإجرامية؟ ما العلاقة الحاصلة بين التغيرات الاجتماعية وتنامي وتيرة الجريمة؟ ما حجم التصدع القائم بين واقع العولمة وتفشي الظاهرة الاجرامية؟ وتحديدا: ما الإمكانات التي يمكن للبحث العلمي أن يساهم بها في إطار التقليل من انتشار الجريمة والنهوض بإصلاح أحوال الإنسان والمجتمع؟

وتضعنا ذات المقدمات من وجه ثان، أمام ممارسة ميدانية أمنية وقضائية تدور وتتقاطع حولها الدوائر التي تشكل عماد الظاهرة الإجرامية في المجتمع لتؤسس مجتمعة في أكثر من سياق روافدا منتجة في توجيه مستقبل السياسة الجنائية ومجالات البحث العلمي في العلوم القانونية والاجتماعية.

وأمام معضلة نسب العود المرتفعة في غياب إحصاءات رسمية يتزايد الاهتمام بإقرار سياسات جنائية تتماشى مع خصوصية المجتمع المغربي، السبيل الوحيد للتخفيف من الآثار الوخيمة التي تخلفها الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن السلوكيات المجرمة.

تأسيسا على ما تقدم من توصيف، وسعيا من اللجنة العلمية المشرفة على مد جسور التواصل، تعينت لفعاليات اللجنة العلمية بلورة إشكالات هذه الندوة وفق المحاور الآتية: