بلاغ الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة

By جريدة بريس ميديا Last updated مارس 7, 2020

ماذا حقق المغرب من أجل المساواة بين الجنسين خلال ربع قرن من تنفيذ أرضية عمل بيجين؟

يخلد المنتظم الدولي خلال هذه السنة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر بيجين وأرضية عمله المتمحورة حول اثني عشر مجالا، في إطار سياق لم تستطع العديد من دول العالم أن تحسم في ثغراتها ونقائصها المتعلقة بتفعيل المساواة بين النساء والرجال، بل عرفت بعض المجالات تدهورا وتراجعا مقارنة بسياق أواسط التسعينات، مما يضع دول العالم أمام لحظة تقييم فعلي لربع قرن من الالتزامات التي تعهدت بتفعيلها في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي و المدني والبيئي، وانسجاما مع هذه اللحظة التاريخية تسائل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية :أين وصل المغرب في تفعيل أرضية عمل بيجين بعد ربع قرن؟

خلال ربع قرن، عرف وضع نساء المغرب سيرورة من الاصلاحات وقطيعة مع وضع القصور والوصاية، تحققت خلالها بعض المطالب متعلقة بإصلاح بعض القوانين التمييزية، ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الانسانية للنساء، إلا أن الكثير من هذه المطالب لم تعرف استجابة، ولحقها تشويش وتعثر وتأخير في التفعيل.

فعلى مستوى حظر التمييز في الترسانة القانونية الوطنية، خلال ربع القرن هذا، رافعت الجمعيات النسائية من أجل تشريعات ملائمة للمرجعية الكونية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، تحقق جزء منها، إلا أن نصوصا كثيرة لم يحسم المشرع في فتح ورش إصلاحها، إذ ظلت معلقة، كما هو الحال بالنسبة لوضع بعض المواد في مدونة الأسرة وفي الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان و في القوانين الانتخابية أو ظلت جامدة في رفوف المؤسسة البرلمانية، كما هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي، مما يؤكد النزعة المحافظة في تناول قضايا المساواة و غياب الإرادة السياسية في تفعيل مقتضيات منهاج عمل بيجين.

وعلى مستوى السياسات العمومية، خلال ربع القرن هذا ، اقتنعت الحكومات المتوالية بضرورة وضع استراتيجيات حكومية أو قطاعية لإدماج مساواة النوع الاجتماعي في برامجها ومشاريعها، إلا أنه نظرا لعدم توفر الإرادة السياسية لدى صناع القرار، لم تصل حصيلة ذلك إلى النتائج المتوقعة، مما أثر على مؤشر المساواة بين الجنسين في التمتع بالحق في العمل والتعليم والصحة والسكن والولوج إلى الولايات و الوظائف الانتخابية و النفاذ إلى الأرض والحماية الاجتماعية، بل أبرزت عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدستورية درجة الهشاشة التي تعاني منها النساء، إذ احتل المغرب ، حسب مؤشر التنمية البشرية المرتبة 123 -من أصل 189 بلدا- بسبب الفوارق بين الرجال والنساء بصفة خاصة. ويتواجد في الرتبة 137 من أصل 149 بلدا سنة 2018 في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين الخاص بالمشاركة والفرص الاقتصادية، الصحة، التعليم والتمكين.

و للتأكيد على النكوص الذي عرفته حقوق النساء، نذكر بمسار وضع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي عرف مدا وجزرا ليتم الإفراج عن نص لا يستجيب للمعايير الأممية لقوانين مناهضة العنف والدستور ولا لمطالب الحركة النسائية ، مما سيؤثر على مؤشرات الحد من ظاهرة العنف ، كما عبرت عنها أرضية عمل بيجين.

وفيما يخص وضع الآليات المؤسساتية، خلال ربع قرن هذا، تمكنت نساء المغرب من الحصول على مكسب دسترة المساواة والتنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي صدر في شأنها قانون 79-14، فرغم ما يشوبه من نقص بخصوص محددات الهيئات الدستورية وأدوارها. لم يتم تفعيله لحد الآن، إضافة إلى التأخر في وفاء المغرب بالتزاماته الدولية فيما يتعلق بوضع التقرير الدوري الخاص لدى لجنة سيداو، الذي تأخر خمس سنوات عن الموعد المحدد من طرف اللجنة كما أنه لم توضع بعد الوثائق اللازمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الانضمام للبروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية السيداو.

لذا، إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لتتأسف على أن تخلد ثامن مارس لسنة 2020 وذكرى ربع قرن لمؤتمر بيجين حاملة بين يديها عشرات التوصيات والاقتراحات التي طالما كررتها، من أجل ضمان المساواة بين الجنسين، على رأسها:

- مطلب ملاءمة القوانين فيما بينها ومع الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال إصلاح القوانين التمييزية ومراجعة باقي القوانين التي لم يحقق إصلاحها غاية المساواة؛
- مطلب وضع الإجراءات والتدابير على صعيد كل المستويات، المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة، في بعدها الوطني والترابي؛
- مطلب وضع الآليات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيلا للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية.
- مطلب تفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا وفي الولايات والوظائف الانتخابية وطنيا وترابيا؛
- مطلب تفعيل الديمقراطية التشاركية المندمجة والشاملة حتى تتأتى مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في صنع القرار العمومي وطنيا وترابيا؛

بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة 08 مارس 2020
——————————————————————————————-

يحيي العالم في الثامن من مارس كل عام اليوم العالمي للمرأة ، وهو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن .

ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار ” أنا جيل المساواة : إعمال حقوق المرأة” ، ويهدف إلى الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورا أساسياً في إنشاء منهاج عمل بكين منذ أكثر من عقدين. كما سيحتفل بصناع التغيير من جميع الأعمار ومختلف الأنواع الاجتماعية ويناقش كيف يمكنهم بشكل جماعي معالجة الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.

ويصادف احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الـ 25 لإعلان ومنهاج عمل بكين ، والذي اعتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين- الصين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدماً لتمكين النساء والفتيات في كل مكان ؛ وأيضاً يعد عام 2020 عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بكين. كما سيشهد العديد من اللحظات الحثيثة في حركة المساواة بين الجنسين : مرور خمس سنوات منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة ؛ الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن والذكرى العاشرة لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت ” فومزيلي ملامبو – نكوكا ” المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في رسالتها بهذه المناسبة، إن سنة 2020 هو عام ضخم لتحقيق المساواة بين الجنسين.. وإن فوائد المساواة بين الجنسين ليست فقط للنساء والفتيات ، ولكن لكل من ستتغير حياته من خلال عالم أكثر عدالة لا يترك أحد وراءه.. إنه العام الذي نسميه “المساواة بين الأجيال”.

وتابعت:مع قيادة المجتمع المدني ، نحن نتحرك لإعمال حقوق المرأة ، وللاحتفال بمرور 25 عاما على تنفيذ منهاج عمل بكين.. نحن نمكن النساء من التأثير على القرارات المتعلقة بمستقبلهن .

وأضافت: لدينا بعض التغييرات الإيجابية للاحتفال. فعلى سبيل المثال ، كان هناك انخفاض بنسبة 38% في معدل وفيات الأمهات منذ عام 2000. وقد أجرت 131 دولة إصلاحات قانونية لدعم المساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز. ومنذ 25 عاما، تم تشريع التمييز ضد المرأة في العديد من البلدان. واليوم، يوجد لدى أكثر من ثلاثة أرباع البلدان قوانين لمكافحة العنف المنزلي، وهناك عدد أكبر من الفتيات في المدارس أكثر من أي وقت مضى، مع عدد أكبر من النساء في التعليم العالي من الرجال في جميع أنحاء العالم. ولكن على الرغم من حدوث تقدم، لم يحقق أي بلد المساواة بين الجنسين، وأفضل ما لدينا لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، حيث لا تزال التحديات قائمة بالنسبة لجميع البلدان، رغم أن الكثير منها لا يمكن التغلب عليه.

وذكرت “نكوكا” أنه في هذه الأثناء، لا تخفي الفتيات عن خيبة أملهن إزاء الإشراف على كوكبنا، والعنف بلا هوادة الموجه ضدهن وبطء وتيرة التغيير في قضايا ارتكاز مثل التعليم. فعلى سبيل المثال، على الرغم من التحسن في الالتحاق بالمدارس، لا تزال واحدة من كل 10 شابات اليوم غير قادرة على القراءة والكتابة.. ويجب أن يتغير هذا لكي تتمكن الفتيات من امتلاك قوتهن بالكامل، وتأخذ مكانهن في العالم ، ويلعبن دوراً حيويا في التكنولوجيا والابتكار.

وأضافت: إن الهدف الآخر ذو الأولوية لنفاد صبرنا هو عدم وجود نساء على طاولة السلطة، فثلاثة أرباع جميع البرلمانيين في العالم من الرجال، ويتمثل أحد الحلول المثبتة في تقديم حصص ملزمة قانونا لتمثيل المرأة. وقد نجح ما يقرب من 80 دولة بالفعل في ذلك ، وهناك عدد قليل من الدول لديها خزانات متوازنة بين الجنسين وسياسات نسوية صريحة.. هذا هو الاتجاه المرغوب فيه الذي نحتاج إلى رؤية المزيد منه في كل من القطاعين العام والخاص ، حيث لا تزال نسبة النساء في المناصب الإدارية بشكل عام حوالي 27% ، حتى مع تخرج المزيد من النساء من الجامعات.

ودعت ” ملامبو – نكوكا” إلى مزيد من الدعم من الحلفاء والشركاء المستعدين لمعالجة الحواجز ضد المساواة بين الجنسين، ونرى إرادة القيادة للتغيير عبر الأجيال والبلدان.. فنحن نحدد المشكلات التي توحدنا والتي توفر فرصاً لتعطيل الوضع الراهن.

وكشف تقرير الأمم المتحدة للمرأة الصادر تحت عنوان ” تقدم نساء العالم 2019-2020: أسر في عالم متغير”، أن عدم المساواة والتمييز والعيوب التي يمكن أن تواجهها النساء والفتيات في حياتهن العائلية وعلاقتهن ليست طبيعية ولاحتمية لذلك فإن التحدي الملح الذي يواجه واضعي السياسات والناشطين والناشطات والأشخاص في جميع مناحي الحياة وهو تحويل العائلات إلى أماكن للمساواة والعدالة لتصبح نقطة انطلاق يمكن للنساء والفتيات من خلالها إعمال حقوقهن.

وأشار التقرير إلى زيادة سن الزواج في جميع المناطق ، بينما انخفضت معدلات المواليد ، وزادت النساء من الاستقلال الاقتصادي. فعلى الصعيد العالمي ، ما يزيد قليلاً عن ثلث الأسر (38 %) من الأزواج الذين يعيشون مع أطفال ؛ والأسر الممتدة (بما في ذلك الأقارب الآخرون) شائعة تقريباً (27%) ؛ وتتولى النساء قيادة الغالبية العظمى من الأسر الوحيدة الوالد ، والتي تمثل 8 % من الأسر ، وغالباً ما تتناغم بين العمل المدفوع الأجر وتربية الأطفال والعمل المنزلي غير المأجور.

وأوضح أن 3 بلايين امرأة وفتاة يعشن في بلدان لا يتم فيها تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، لكن الظلم والانتهاكات تتخذ أشكالا أخرى أيضا.. ففي واحدة من كل خمسة بلدان، لا تتمتع الفتيات بحقوق الميراث ذاتها التي يتمتع بها الأولاد، بينما في بلدان أخرى (أي ما مجموعه 19 دولة) ، يطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن .

وأشار إلى أن المرأة تستمر في دخول سوق العمل بأعداد كبيرة، لكن الزواج والأمومة يقللان من معدلات المشاركة في القوة العاملة ، والدخل والمزايا التي تأتي معها. فعلى الصعيد العالمي ، هناك ما يزيد قليلاً عن نصف النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 عاما في القوة العاملة، مقارنة بثلثي النساء غير المتزوجات، و96 % من الرجال المتزوجين .

وفي الوقت نفسه، توقع تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، أن النساء ربما يحتجن الانتظار أكثر من قرنين قبل الحصول على أجور مساوية لأجور الرجال حسب إحدى الدراسات، وأن تتحقق المساواة في الأجر بعد 257 عاما- وهي مدة تفوق الـ202 عاماً التي توقعها التقرير في العام 2018.