أدانت السكريتارية الوطنية للإدارة التربوية بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) ما أسمته “أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملف الإدارة ا لتربوية. وهو ما يشكل اعلانا صريحا عن إفلاس اختياراتها، ومؤشرا دالا على غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا”.
جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصل موقع “لكم”، نظير منها.
وجددت الهيئة النقابية مطالبتها بـ” الإخراج الفوري للمرسومين المتوافق حولهما بشأن إحداث مسلك الإدارة التربوية وإطار متصرف تربوي بما يضمن حل كل مشاكل الإدارة التربوية، وكذا منح إطار متصرف تربوي لكل أطر الإدارة التربوية بالأسناد بدون قيد أو شرط”.
ودعت لـ”التعجيل بتسوية ملف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المرتبين في الدرجة الثانية، وفي الوقت ذاته تسوية و تحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول، مع ضمان الحركية بين الأسلاك التعليمية والمهام، و* توفير كل شروط العمل المادية واللوجيستيكية بما يتوافق وكثرة المهام وتشعبها”.
وطالبت بـ”خلق تعويض مادي محفز لإطار متصرف تربوي والرفع من التعويضات عن السكن والمهام، فضلا عن فتح باب الترقي للدرجة الجديدة لأطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الممتازة وفق مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 26 ابريل 2011 ، وكذا * فتح آفاق جديدة لأطر الإدارة التربوية بما يضمن مسارا مهنيا محفزا بخلق هيئة تفتيش التدبير الإداري، مع تمكين الفوج الأول من خريجي مسلك الإدارة التربوية من تعويضاتهم المقرصنة.”، وفق لغة البيان النقابي للسكريتارية الوطنية للإدارة التربوية الكونفدرالية.
