عشية سنة 2025، يقف المغرب على مفترق طرق حاسم، تتقاطع فيه التحديات الهيكلية مع الفرص الواعدة. حيث يعكس المشهد العام مزيجًا من الأزمات المتراكمة، مثل الجفاف الممتد والتفاوتات الاجتماعية وضعف الإدارة العمومية، إلى جانب إنجازات بارزة، مثل تحسين الشفافية المالية واكتشافات علمية هامة.
قدمت التقارير الدولية والإقليمية لعام 2024 قراءة شاملة لهذا الواقع مما يبرز حاجة المغرب لتعزيز سياساته وممارساته في مختلف القطاعات. في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية، وتطوير النظام التعليمي والصحي بما يتناسب مع التحديات المستقبلية. كما أوصت التقارير بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، مع ضرورة الانفتاح على الحلول التكنولوجية.
الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي
جاء المغرب في المرتبة 101 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، حيث يُظهر التقرير أن المملكة تمتلك إمكانات غير مستغلة في هذا المجال، حيث سجلت أداءً متوسطًا في محور البيانات والبنية التحتية بإحرازها 53.82 نقطة من 100، لكنها تواجه ضعفًا في محوري الحكومة (34.82 نقطة) والتكنولوجيا (36.70 نقطة).
لتعزيز جاهزيته، يحتاج البلد إلى استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وشدد التقرير أيضًا على ضرورة تحسين المهارات البشرية من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية وإطلاق برامج تدريبية تستهدف الشباب.
في سياق آخر، أظهر مؤشر رأس المال الطبيعي لعام 2024 أن المغرب يحتل المرتبة 173 عالميًا، مما يعكس حجم التحديات البيئية التي تواجهه، بما في ذلك ندرة المياه، تدهور التنوع البيولوجي، وضعف إدارة الموارد الطبيعية. كما أشار التقرير إلى أن تحسين الوضع البيئي يتطلب استثمارات جادة في مشاريع مثل تحلية المياه، إعادة التشجير، وتعزيز الزراعة المستدامة.
إقليميًا، يواجه المغرب تحديات مشتركة مع دول شمال إفريقيا، مثل الجزائر التي جاءت في المرتبة 165 ومصر التي تحتل المرتبة 180. لذلك، دعا التقرير إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الأزمات المناخية بشكل مشترك، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتطوير سياسات بيئية مستدامة.
لقد كان عام 2024 من أسوأ الأعوام التي شهدها المغرب من حيث الجفاف، وفقًا لتقرير “أطلس الجفاف العالمي”، حيث تسبب ذلك في تراجع كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية، مما زاد من الاعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية. ودعا التقرير إلى تطوير تقنيات زراعية مبتكرة، مثل الزراعة الدقيقة، وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تقنيات حديثة.
حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية
احتلت الرباط المرتبة 127 عالميًا في تقرير جودة الحياة لعام 2024، تليها الدار البيضاء في المرتبة 135. ورغم هذا الأداء الجيد نسبيًا على المستوى الإقليمي، فإن التقرير يشير إلى الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمدن المغربية، بما في ذلك أنظمة النقل العام، والمساحات الخضراء، والخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح التقرير أن المدن المغربية تواجه تحديات تتمثل في الازدحام المروري، نقص الاستثمارات في النقل العام، والتفاوت في جودة الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية. لذلك، أوصى بتطوير تقنيات النقل المستدام مثل شبكات المترو والحافلات السريعة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في المدن الكبرى. كما شدد على أهمية تقليل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية من خلال مشاريع تنموية متكاملة، ما سيسهم في رفع تصنيف المدن المغربية عالميًا.
في مؤشر حقوق النساء والأطفال لعام 2024، جاء المغرب في المرتبة 92 عالميًا. وبينما يعكس هذا التصنيف تقدمًا محدودًا في تعزيز المساواة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، فإنه يُظهر أيضًا الفجوات الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. ولا تزال النساء والأطفال في المناطق النائية يعانون من ضعف الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العنف والتمييز.
التقرير الصادر عن تحالف صندوق الطفولة، دعا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للفئات الهشة من خلال تطبيق صارم للقوانين الموجودة وتطوير سياسات جديدة. كما أوصى بتحسين جودة التعليم في المناطق الريفية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
من جهة أخرى، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 2.9 بالمائة في عام 2024 نتيجة تأثيرات الجفاف الطويل الأمد. وأدى هذا التباطؤ إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية وتفاقم العجز التجاري، إلا أن المغرب نجح في خفض معدل التضخم من 6.1 بالمائة عام 2023 إلى 1.5 بالمائة في 2024 بفضل سياسات نقدية فعالة.
رغم هذه التحديات، شهد قطاع الاستثمار تقدمًا ملحوظًا، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية. ولتعزيز النمو الاقتصادي، يجب التركيز على تطوير الصناعات الخضراء وتشجيع الابتكار التكنولوجي. كما يوصي التقرير بتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
على النقيض، تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتل المرتبة 82 من بين 119 دولة، مسجلًا انخفاضًا باثني عشر مركزًا مقارنة بعام 2019. حيث يشير هذا التراجع إلى التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع السياحي، رغم كونه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وفقًا للتقرير، يتميز البلد بتفوقه في موارد التراث الثقافي والقدرة التنافسية السعرية، مما يجعله وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن التجارب الثقافية الغنية والمعالم التاريخية الفريدة. ومع ذلك، يعاني القطاع من تحديات بارزة، أبرزها القصور في البنية التحتية للنقل والخدمات السياحية، إلى جانب ضعف الالتزام بسياسات الاستدامة البيئية، مما يشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة في القطاع وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
السلام والقوة العسكرية
تقدمت المملكة بـ 14 مركزًا في تصنيف مؤشر السلام العالمي لعام 2024، حيث حلت في المركز 78 عالميًا. وأفاد التقرير أن المغرب تحسن في عدد من المؤشرات الفرعية، مثل انخفاض مستوى الجريمة وتحسن إدارة الإنفاق الدفاعي. وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المركز السادس، مما يبرز قدرته على الحفاظ على الاستقرار في بيئة إقليمية متوترة.
من جهة أخرى، أظهر تقرير “غلوبال فاير باور” أن المغرب يحتل المرتبة 61 عالميًا من بين 145 دولة في القوة العسكرية. وأفاد أن تمتلك القوات المسلحة المغربية تمتلك قوامًا بشريًا يبلغ 195 ألف فرد نشط و150 ألف جندي احتياطي، مما يضعها في المرتبة 26 عالميًا من حيث الأفراد في الخدمة.
وكشف “الدليل العالمي للقوات الجوية 2024” أن المغرب يواصل تطوير قدراته الجوية، حيث يمتلك أسطولًا يضم 279 طائرة متنوعة، تشمل الطائرات القتالية والمروحيات وطائرات النقل، كما يعمل البلد على استلام 38 قطعة جديدة لتعزيز قدراته. وتتنوع الطائرات القتالية بين طائرات متعددة المهام من طراز F-16C/V وطائرات Mirage F1 وF-5E، مما يعكس جاهزية القوات الجوية لتنفيذ مهام دفاعية وهجومية متقدمة.
وفقا للتقرير، يتألف أسطول المروحيات القتالية للقوات الجوية من 85 مروحية متنوعة تلبي احتياجات متعددة. في مقدمتها 24 مروحية هجومية متطورة من طرازAH-64E Apache، التي تتميز بدقتها العالية في تنفيذ ضربات ضد الأهداف الأرضية. كما يشمل الأسطول 26 مروحية SA330 Puma المخصصة لمهام النقل الثقيل، و23 مروحية SA342 Gazelle المتخصصة في الاستطلاع والمهام الهجومية الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، يضم الأسطول مروحيات نقل مثل Bell 205 وCH-47D، مما يعزز من مرونة القوات الجوية وقدرتها على تنفيذ مهام متعددة.
إضافة إلى ذلك، تسعى القوات الجوية المغربية لتعزيز قدراتها من خلال طلبات جديدة تشمل 24 طائرة F-16C/V و12 مروحية هجومية AH-64E Apache، كما تشمل الطلبيات طائرتين من طراز Falcon 20 المخصصة للمهام الخاصة، مما يعكس استمرارية التحديث وتحسين الكفاءة القتالية واللوجستية.
الشفافية والإدارة والتأمين
حقق المغرب تقدمًا ملموسًا في مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي، حيث احتل المرتبة 28 عالميًا من بين 105 دول تم تقييمها. يعكس هذا الإنجاز جهود الحكومة المغربية لتحسين إعداد تقارير النفقات الضريبية، وضمان إتاحتها بشكل منتظم وشامل عبر المنصات الرسمية. أظهرت التقارير تحسنًا ملحوظًا في الإطار المؤسسي وتنظيم مراجعة النفقات الضريبية، حيث أصبح البرلمان والمؤسسات التشريعية أكثر قدرة على مراقبة هذه النفقات وتقييم آثارها.
رغم هذا التقدم، يوصي الخبراء بإجراء دراسات معمقة لتحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وضمان استثمارها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار التقرير إلى وجود نقص في تقييم النفقات الضريبية، حيث لا تزال هناك حاجة إلى توسيع نطاق الدراسات المتعلقة بفعالية هذه النفقات وأثرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة.
عالميًا، يشير التقرير إلى أن المغرب يتقدم تدريجيًا في تعزيز الشفافية المالية، مما يعزز من ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين. ومع ذلك، يحتاج إلى التركيز على تحسين المنهجيات المعتمدة وتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلًا لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة من سياساته الضريبية.
ومع ذلك، أظهر مؤشر “بلافاتنيك” للإدارة العمومية لعام 2024 أن المغرب يحتل المرتبة 73 عالميًا بدرجة 0.5، مما يعكس تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة الإدارية والقيادة الاستراتيجية. وتبرز مواطن الضعف بشكل خاص في محاور مثل القيادة (78 عالميًا) والسياسات العمومية (71 عالميًا)، حيث يعاني الجهاز الإداري من البيروقراطية المفرطة وضعف الابتكار. ورغم أن محور التسليم الوطني حقق المرتبة 63، فإن النظم الإدارية بحاجة إلى إعادة هيكلة لتجاوز أوجه القصور.
وأشار التقرير إلى أهمية تحسين الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة، إلى جانب تبني التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الهدر. ولتحقيق الحكامة الجيدة، يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التعقيدات البيروقراطية، ما سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، سجل المغرب المرتبة 95 عالميًا وفقًا لمؤشر معهد بازل لمكافحة غسل الأموال، حيث هذا الترتيب تقدمًا نسبيًا في الامتثال الفني لمعايير فرقة العمل للإجراءات المالية، ولكنه يكشف عن ضعف في التنفيذ الفعلي للسياسات المتعلقة بالشفافية واستقلالية القضاء. ولتحقيق تقدم حقيقي، يجب تعزيز آليات الرقابة وضمان استقلالية المؤسسات القضائية، كما يوصي بذلك التقرير.
كذلك، كشف تقرير التأمين العالمي لعام 2024 أن قطاع التأمين في المغرب لا يزال محدود الانتشار، حيث تمثل أقساط التأمين أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا الرقم يعكس فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في ظل التحولات الرقمية والنمو في الخدمات المالية.
وأوضح التقرير أن ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التأمين يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع. ورغم ذلك، فإن هناك فرصًا للتوسع من خلال تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تستهدف الفئات المختلفة، مثل التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والتأمين على الممتلكات. كما شدد على أهمية تبسيط الإجراءات وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية. يُعتبر قطاع التأمين الشخصي مجالًا واعدًا للنمو إذا تم دمج الحلول الرقمية بشكل فعال.
علاوة على ذلك، يوصي التقرير بتحفيز الشركات على الاستثمار في الحملات التوعوية لتعريف الجمهور بفوائد التأمين، مع التركيز على المناطق الريفية والفئات ذات الدخل المحدود، مؤكدا أن تطوير الشراكات بين شركات التأمين والمؤسسات المالية يمكن أن يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات التأمينية.
البحث العلمي والإنتاج الفني
جاء المغرب في المرتبة 98 من بين 141 دولة في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، مما يعكس تحديات مستمرة في نظام التعليم. ورغم أن جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أدرجت ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في العلوم البيولوجية، فإن الاستثمار في البحث العلمي لا يزال ضعيفًا، حيث يمثل 0.7 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
لتطوير التعليم، يوصي التقرير بتحديث المناهج الدراسية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لتعزيز الابتكار. كما يشدد على أهمية تحسين البنية التحتية التعليمية لتوفير بيئة مناسبة للتعلم.
كما أفاد مؤشر الحوافز العالمية 2024 أن المغرب يعزز مكانته كوجهة رئيسية للإنتاجات السينمائية الدولية، مستفيدًا من نظام استرداد نقدي يبلغ 30 بالمائة من النفقات المؤهلة التي يتم إنفاقها داخل المملكة. ويُعد هذا النظام جزءًا من استراتيجية المغرب لدعم قطاع الإنتاج السينمائي، ما ساهم في جذب مشاريع كبرى عالميًا إلى البلاد، مثل إنتاجات هوليوود وأعمال كبرى لمنصات البث الرقمي.
وأبرز التقرير دور هذا النظام في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل للكوادر المغربية وتحفيز تطوير البنية التحتية للقطاع، بما يشمل الاستوديوهات ومواقع التصوير. ومع ذلك، يوصي التقرير بزيادة الاستثمارات في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية إضافية، وتعزيز التدريب المهني للعاملين فيه، وتنظيم مهرجانات سينمائية دولية كبرى لجذب الأنظار إلى القدرات المغربية في مجال الإنتاج السينمائي.
من أبرز الأحداث العلمية في المغرب لعام 2024 كان اكتشاف بقايا ديناصور من نوع “منقار البط” بحجم المهر في الصحراء المغربية. وأجرى الدراسة الدكتور ونيكولاس لونجريتش من قسم علوم الحياة ومركز ميلنر للتطور بجامعة باث (إنجلترا)، وزابير بيريدا-سوبربيولا من جامعة إقليم الباسك (إسبانيا)، وناتالي بارديت من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بواشنطن، ونور الدين جليل، من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة القاضي عياض (مراكش).
يُعد هذا الاكتشاف من أهم الإنجازات في مجال علم الحفريات، حيث يسلط الضوء على التنوع البيولوجي في المنطقة خلال العصر الطباشيري. كما يُبرز أهمية المغرب كوجهة علمية عالمية، ويؤكد ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجالات الجيولوجيا وعلم الحفريات.
