محمد كسوة
ترأس عامل إقليم أزيلال، اليوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري، بمقر العمالة، اجتماعا خصص لتنصيب اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها المملكة خلال السنة الجارية 2021.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بأزيلال، والقائد الإقليمي للدرك الملكي بازيلال، والمسؤولون الإقليميون للهيئات السياسية بالإقليم، ذكر عامل الإقليم أنه تنفيذا للأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجه الى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، في شأن السهر على سلامة وصيانة العمليات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تم إحداث وتفعيل اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات على الصعيد الوطني، كما تم إحداث اللجان الجهوية والإقليمية لنفس الغاية.
المزيد من المقالات
كما ذكر بالمهام الأساسية لهذه اللجن، والتي تتمثل أساسا في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة الانتخابات، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية الى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
ولتخليق وتحصين العمليات الانتخابية من كل ممارسة تدليسية أو محاولة أو فعل مشبوه من شأنه أن يمس بإرادة الناخبين واختيارهم الحر، دعا عامل إقليم أزيلال السيد محمد عطفاوي اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات المذكورة بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات أو القرائن اللازمة، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، مشددا على الحرص بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشرع الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية إلى التأثير على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والمهنية.
كما دعا مسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة بالإقليم إلى تنبيه المرشحين الذين تمت تزكيتهم لخوض غمار هذه الاستحقاقات بالتحلي بروح المسؤولية والتنافس الشريف، والسلوك السليم خاصة خلال المرحلة المتعلقة بالحملة الانتخابية، مشددا على ضرورة عدم الاخلال بالقوانين والحرص على الانصهار في المسار الديمقراطي الفعلي.
