تشهد التجزئة الشاطئية بمركز اسطيحة إقليم شفشاون بناء منازل على أنقاض منزل خرب خارج القانون وبتواطؤ الجماعة المعنية وتزكية السلطة الوصية.
هذا التجاوز للقانون لم يقتصر على قانون التعمير فقط بل تعداه إلى استباحة حقوق الأغيار، حيث تم فتح نوافذ واجهة عشواءية لهذا المنزل على القطعة المجاورة. علما أن هناك بنايات عديدة بهذا المركز خاصة بالتجزئة المذكورة تشيد خارج القانون و بعلم الجميع.
المزيد من المقالات
تعتزم جمعيات مدنية مراسلة الجهات المعنية من أجل اتخاد المتعين —/ —
لنا عودة للموضوع.
