أفرجت السلطات الجزائرية، قبل أيام، عن عدد من المعتقلين، كانت الشرطة ألقت القبض عليهم خلال الاحتجاجت التي تشهدها البلاد على نحو أسبوعي.


وفي حين رحب كثير من الجزائريين بقرار الإفراج عن السجناء، مؤكدين أن ذلك سيقرب وجهات النظر بين السلطة ونشطاء الاحتجاجات المستمرة منذ ما يزيد عن عامين، قال آخرون إن الإفراج عن المعتقلين جاء بعد الضغوط الدولية على السلطات الجزائرية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعرب عن القلق البالغ بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر وتزايد القمع ضد أعضاء الحراك المنادي بالديمقراطية، بحسب بيان أصدره في الخامس من الشهر الجاري.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب، إن الجزائر ترد على الاحتجاجات التي استؤنفت بتاريخ 16 فبراير الماضي، بنفس الأسلوب القمعي الذي اُتبع عامي 2019 و2020.

وقال المتحدث إن هذه التطورات تكرر ما حدث عامي 2019 و2020، حيث اعتقل واحتجز 2500 شخص على الأقل بسبب نشاطهم السلمي.

وأضاف أن المقاضاة الجنائية التي شهدها العامان الماضيان للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين المعارضين، استمرت خلال أول شهرين من العام الحالي.

ويؤكد الناشط ياسين عبدلي، في حديث لموقع “الحرة”، أن السلطات في الجزائر ما كان لها أن تطلق سراح المعتقلين لولا بيان الأمم المتحدة “شديد اللهجة” في نظره.

وكشف ياسين أن الشعب الجزائري طالب بالإفراج عن المعتقلين منذ بداية الحراك، لكن السلطات لم تصغ لندائه، وهو دليل، بحسب قوله، على أن حملة الإفراج الأخيرة جاءت استجابة للضغوط الدولية “وليست إرادة سياسية”، حسب تعبيره.

وخلال الفترة التي أعقبت الاحتفال بالذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات، بينما اقترح وزير العدل عبد القادر زغماتي تقنين تجريد الجنسية من المواطنين المقيمين بالخارج “إذا ثبت ضلوعهم في أعمال مضرة بالدولة الجزائرية”.

وعرض هذا التعديل في مطلع مارس، وأثار موجة غضب واسعة خلال التظاهرات الأسبوعية، التي تحظى بدعم جزء كبير من جزائريي الشتات عبر العالم.

هذا القرار، وسلسلة الاعتقالات التي طالت حتى مراسلين صحفيين، يراه الأستاذ في كلية العلوم السياسية بلقاسمي عثمان، دليلا على الارتباك الذي أحدثه الحراك في أعلى هرم السلطة.

وخلال احتجاجات الطلبة الأخيرة، المؤيدة للحراك الشعبي، تعرض كثيرون إلى التعنيف من قبل قوات الأمن، خصوصا في ولاية بجاية.

وتعرضت مسيرات متقاعدي الجيش، المساندة كذلك للحراك الشعبي، للقمع من الشرطة وقوات مكافحة الشغب، مما أعطى صورة مغايرة للسلمية التي عرفت عن الحراك الجزائري.

وسبق للناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي، كريم طابو ووليد نقيش وسامي درنوني، الذي ما زال موقوفاً تأكيد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية.

وأثناء محاكمته في الأول من فبراير، قال وليد نقيش، الطالب البالغ من العمر 25 عاما، إنه “تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي”، في شهادة أثارت سخطا شديدا في الجزائر.

هذه الشهادات وأخرى، تثبت، وفق رأي ياسين عبدلي، أن “النظام الجزائري يتعامل مع الحراك والشعب على حسب وضعه دوليا، وليس وفق المعطيات الداخلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.