يهمّ مغاربة العالم.. وزارة العدل تتجه نحو تسهيل إجراءات إيداع عقود الزواج

رغبة منها في إنهاء “معاناة” مغاربة العالم خلال إيداع عقود الزواج في قنصليات المغرب، تتجه وزارة العدل نحو بعد الموافقة على مقترح برلماني بهذا الخصوص.

ويهدف مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في محلس المستشارين، إلى تعديل المادة الـ15 من مدونة الأسرة.

وقد تمت المصادقة على مقترح مشروع القانون، بالإجماع، خلال جلسة عقدتها، أمس الأربعاء، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين.

وذكّر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال الاجتماع ذاته، بأن الفصل الـ16 من الدستور ينصّ على التزام المملكة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الإقامة.

وشدّد بنعبدالقادر على “حرص الوزارة على تفعيل هذا المقتضى الدستوري والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية.