القضاء البريطاني يرفض تسليم مؤسس “ويكيلكس” للولايات المتحدة

رفض القضاء البريطاني،  طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المسربة.

والقرار الصادر عن القاضية فانيسا باريتسر في محكمة “أولد بيلي” الجنائية في لندن قابل للاستئناف.
ولا يُعرف ما سيكون عليه موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تجاه مؤسس ويكيليكس.

وخضع أسانج للمحاكمة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، في حين أوقف القضاء الأميركي ملاحقة مؤسس موقع ويكيليكس في عهد سلفه باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.

وأشارت ستيلا موريس، محامية أسانج التي أصبحت شريكته وأنجب منها طفلين، في مقابلة مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية الأحد، إلى أن أسانج الذي يقبع حاليا في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، “لم يلتق بأي من محاميه منذ مارس”.

ونددت قائلة إن “فريق الدفاع عن جوليان لم يتمكن من أداء عمله على نحو كبير. … الوضع في سجن بيلمارش لا يقارن بظروف الاعتقال التي سيتعرض لها في الولايات المتحدة إذا تم تسليمه”، معتبرة أن أسانج “سيُدفن حيا”.

وأسانج ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسس خصوصا، وبسبب نشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسية الأميركية، بخاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاما.

وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام.

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو 2007، وبين القتلى صحفيان من وكالة رويترز للأنباء.

ويعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأميركي لتسليم أسانج يحترم عددا من المعايير القانونية، خصوصا لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

خلال جلسات الاستماع التي استمرت 5 أسابيع في فبراير وسبتمبر، ندد محامو أسانج بعملية “سياسية” مبنية على “أكاذيب”، وشددوا على أن الاتفاقية الأميركية البريطانية تحظر “صراحة” تسليم المطلوبين بسبب “تجاوزات ذات طابع سياسي”.

اعتُقل أسانج في أبريل 2019 بعد 7 سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور بلندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين.

وندد مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر بظروف احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس.