دعوة عامة لمتابعة ندوة دولية هامة

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales. Université Sidi Mohammed Ben Abdellah : Fès

http://fsjes.usmba.ac.ma

أسرة الصحافة المغربية تتقدم بالتحية لجميع المشاركين من جميع الدول  

للنشر أو التواصل    منسق الندوة    د. حسن الرحيية      الواتساب :   00212.610.743.937

الندوة العلمية الدولية ببث التواصل عن بعد حول موضوع:

“العدالة الجنائية في ظل التطور الرقمي:

“التحديات والإنتظارات”

أيام 17-18-20 و 21 يوليوز 2020

 

بلاغ صحفي

في إطار الانفتاح الدائم لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على محيطها الخارجي، وإيمانها الراسخ بإشراك المؤسسات والهيئات ومختلف الفاعلين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في ميدان البحث العلمي، فإنها تنظم بشراكة مع شعبة القانون الخاص، “مختبرESSOR القانون والفلسفة والمجتمع” وماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بنفس الكلية، وبتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ووحدة القانون الجنائي بالمركز الوطني للدراسات القانونية بالرباط، والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بطنجة، ندوة دولية “عن بعد” حول موضوع:

“العدالة الجنائية في ظل التطور الرقمي: التحديات والإنتظارات”

التي انطلقت أنشطتها العلمية يوم:17 يوليوز 2020 ابتداء من الساعة الرابعة مساء وستمتد فعالياتها طيلة أيام 18-20 و21 يوليوز 2020؛ وقد افتتح أشغال هذه الندوة معالي وزير العدل الأستاذ محمد بنعبد القادر، والسيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، د. رضوان مرابط، والسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، د. محمد بوزلافة، وتلتها كلمات المؤسسات والهيئات المشاركة: كلمة السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية-الرئيس الأول لدى محكمة النقض- ألقاها ذ.حسن فتوخ، كلمة السيد ممثل رئاسة النيابة العامة- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- ألقاها ذ. كريم آيت بلا، كلمة السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج-ألقاها ذ.حسن حمينة، كلمة السيد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان- ذ. مصطفى الناوي، كلمة السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب- ذ. النقيب عمر ودرا، كلمة السيد رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس-د. عبد الحميد أخريف، كلمة السيد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال افريقيا- ذ. هيثم الشيبلي، كلمة السيد مدير مختبرESSOR القانون والفلسفة والمجتمع بكلية الحقوق بفاس- د. عبد العزيز الصقلي، كلمة السيد منسق ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية الحقوق بفاس-د.نجيب الأعرج، ثم كلمة د. حسن الرحيية أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس ومنسق وحدة القانون الجنائي بالمركز الوطني للدراسات القانونية بالرباط ونائب رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بطنجة وبصفته ممثلا للجنة تنسيق هذه الندوة الدولية التي يترأسها السيد عميد الكلية فضيلة الدكتور محمد بوزلافة.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة العلمية الوازنة رفيعة المستوى من حيث طبيعة موضوعها وسياقها الزمني والمشاركين في أشغالها من داخل المغرب ومن دول أجنبية، في إطار المساعي الحثيثة لهذه الكلية العتيدة لمواكبة مسار تطور البحث العلمي في مجال العدالة عموما ببلادنا، والمساهمة في إثراء النقاش حول الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع ذو الراهنية الكبرى، والذي يعالج قضايا العدالة الجنائية في علاقتها بالتحول الرقمي بصفة خاصة. وذلك اعتبارا لكون المملكة المغربية بالرغم من قيامها في مجال ورش العدالة بإصلاحات جوهرية وعميقة، من خلال إطلاق حوار وطني ارتكز على بلورة مخطط شامل لإصلاح منظومة العدالة، ونهجها لخطط وبرامج للإصلاح سعيا لجعلها تتلاءم مع الهوية الوطنية والمعايير الأممية، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية ومؤسساتية أخرى أدت إلى تحقيق نتائج فضلى على مستوى منظومة العدالة، إلا أن الحاجة إلى رقمة العدالة أصبحت ضرورة ملحة تفرض نفسها في وقتنا الراهن. وهذا ما ينسجم إلى حد كبير مع المبادئ الدستورية للتحول الرقمي للعدالة ببلادنا، والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة ضمن الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة المنعقد أيام 2 و3 و4 أبريل لسنة 2018، والتي جاء فيها: “وإن تطوير العدالة الجنائية يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالا معقدة لابد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية. ولعل الرفع من أداء العدالة يظل في مقدمة الإنشغالات، نظرا لما هو منتظر منها، سواء من لدن الأفراد أو من قبل المجتمع. ولا سبيل إلى ذلك، إلا بتطوير الإدارة القضائية، حتى تدعم جهود القضاة. وقد أبانت التجربة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الرقمية في هذا المجال. ويظل بلوغ الأهداف المرجوة في كل هذه المستويات رهينا بتحسين تأهيل نساء ورجال القضاء والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة، ودعم تخليق جميع مكوناتها، ومؤازرة كل مجهود يبذل لهذا الغرض، بتنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته، كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات، واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها”، وكذا الرسالة السامية لجلالته الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد بمراكش أيام: 21 و22 أكتوبر 2019 إذ ورد في مقتطف منها: “ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة… مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي…”. بالإضافة إلى إلتزامات الحكومة، خصوصا بعد التجربة التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، ومنها كذلك المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب الذي عرضه معالي وزير العدل يوم 02 يوليوز 2020 على أنظار المجلس الحكومي.

وقد انطلقت وستواصل أشغال هذه الندوة الدولية تدارس هذا الموضوع في أربع جلسات علمية تتضمن أربعة محاور أساسية تشكل قطب الرحى في مجال العدالة الجنائية الرقمية. أولها: تطوير أساليب الوقاية من الجريمة ذات الصلة بالفضاء الرقمي وآليات رصدها ومكافحتها، ثانيا: تعزيز دور القضاء وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من منظور العدالة الرقمية، ثالثا: ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها لمواكبة التطور الرقمي، وأخيرا تفريد المعاملة العقابية وتفعيل البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية. حيث ستشكل أشغال هذا اللقاء العلمي المتميز فرصة سانحة، أمام نساء ورجال القانون والقضاء والخبراء والأكاديميين، للمساهمة في إثراء النقاش، والتداول في الممارسات الفضلى، وتبادل الخبرات، وابتكار حلول جديدة وواقعية، للخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها أن تساهم لا محالة في تطوير وتنمية مجال العدالة الجنائية، ولربما قد تكون موردا سينهل منه كل مهتم أو دارس وباحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

لجنة تنسيق الندوة الدولية

الدكتور محمد بوزلافة و الدكتور حسن الرحيية

  

http://fsjes.usmba.ac.ma