الكونفدرالية تدين وبقوة التضييق الممنهج على الحريات النقابية وتدعو الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتج
أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبقوة التضييق الممنهج والمتصاعد على الحريات النقابية، وحملت الحكومة والسلطات العمومية كامل المسؤولية في خرق الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحه، وأعلنت المركزية في بلاغ للمكتب التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء والذي انطلقت أشغاله بعد قراءة الفاتحة على الفقيد مصطفى البراهمة عضو المكتب التنفيذي السابق والقائد السياسي والنقابي الوطني، الذي كرس حياته للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، (أعلنت) تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لكل القطاعات والمناضلات والمناضلين الكونفدراليين الذين يواجهون القمع والطرد والتضييق بسبب انخراطهم النقابي ذكر المصدر عينه، على سبيل المثال لا الحصر، طرد المكتب النقابي لشركة TIMAR بالدارالبيضاء، وعمال النظافة بني ملال، التنقيل تعسفي لأعضاء المكتب النقابي بمرجان بني ملال، تغييب موظفي المندوبية السامية للتخطيط والاعتماد على شركات المناولة، التضييق على العمل النقابي في المناطق الحرة بطنجة…
وصلة بهذه المواقف، عبرت قيادة المركزية العمالية عن دعم المنظمة الكامل للنقابات القطاعية التي تخوض معارك نضالية من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة، وخص بالذكر منها في بلاغه الإخباري، النقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري التي تواجه تعثر الحوار القطاعي واستمرار تجاهل الإدارة لمطالب العاملين بالقطاع، و شركة النقل SNTL التي تغيب الحوار حول النظام الأساسي، والنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تطالب بمأسسة حقيقية للحوار وكذلك نقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية، ودعمها المعركة النضالية لأعوان الحراسة والنظافة يوم 20 أكتوبر من اجل فرض احترام قانون الشغل، وطالبت في هذا الخصوص، بالإسراع في فتح حوارات قطاعية جدية ومسؤولة تفضي إلى حلول منصفة تحفظ كرامة الشغيلة.
كما دعت الحكومة إلى التوقف عن سياسة الإقصاء والاستهتار بالالتزامات، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية في صلب أولوياته، بدل الهروب إلى الأمام عبر سياسات ليبرالية تكرس الهشاشة وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية.
