رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يوضح بالمعطيات والأرقام ،استراتيجية ومنهجية الجماعة في تدبير الشأن العام المحلي.
ترأس رئيس جماعة تطوان السيد مصطفى البكوري أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية للسنة الجارية، طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك يوم الإثنين 06 أكتوبر الجاري، بقاعة الجلسات محمد أزطوط( جماعة الأزهر سابقا)، بحضور قائد المدينة أسامة بوعبيد، ونائبة كاتب المجلس السيدة رجاء العلوي المريبطو، وعضوات وأعضاء المجلس الجماعي، والمدير العام للمصالح السيد رشيد أمجاد، وممثل عن السلطة المحلية، وأطر وموظفي الجماعة، ومختلف المنابر الإعلامية، ، وذلك للإجابة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها مستشارو العدالة والتنمية السادة: عادل بنونة، نجاة حمرية، يوسف بلقات، بشأن سوق سندات الطلب؛ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة؛ مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه؛ غياب المراحيض العمومية؛ عقد التدبير المفوض لشركة ميكومار؛ تدبير المحطة الطرقية تطوان.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد محمد أوبيهي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والصفقات، المنهجية الجديدة في تدبير سوق سندات الطلب، عبر إبرام الجماعة لمجموعة من الصفقات العمومية طبقا لمرسوم 08 مارس 2023، خاصة المادة 91 منه والتي تنص على كيفية تدبير الصفقات العمومية، ونشرها في البوابة الإلكترونية، والمعايير المعتمدة في تنمية الطلبات ورفع سقف سندات الطلب، من 200.000,00 درهم إلى 500.000,00 درهم، إضافة إلى الرفع من الضريبة على القيمة المضافة(TVA)، كما أن الملحق 4 من نفس المرسوم ينص على أنواع الخدمات، والأشغال ونوعها، والتوريدات، والحاجيات المراد اقتناؤها عبر سندات الطلب، والقيمة التقييمية للحاجيات، والكمية المطلوبة ومواصفاتها، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية خلال مدة 48 ساعة، مع ترتيب المتنافسين (شركات، مقاولات …)، واختيار الفائز بسندات الطلب من بين المرشحين الخمس الأوائل حسب ما ينص عليه القانون، مع التركيز على الجودة والنجاعة.
بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة، وعددها والأحكام العالقة، فقد أبرز رئيس مصلحة تدبير المنازعات…، أن الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة أو لصالحها عرفت تتبعا ومواكبة من طرف محامين معتمدين للدفاع عن مصالح الجماعة( ثلاث عقود مكاتب المحاماة)، تخص أحكام الإعتداء المادي، والصفقات والعقود الإدارية، والدعوات الفردية، وملفات نزع الملكية للمصلحة العامة( لإنجاز مشاريع البنية التحتية، التنمية الحضرية 2012/2009 إلى حدود سنة 2018،…)، وتصنيف الدعاوى حسب تسلسلها الزمني، وباحترام تام للمساطر القانونية المعمول بها، مع اتباع الجماعة لمنهجية تطبيق الحيز الأكبر من الأحكام، مما ساهم في انخفاض ملموس لعدد من الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة، وكذا نهج أسلوب يقوم على التواصل الفعال مع المستفيدين من خلال تشطير مبالغ الأحكام المرتفعة، وتنفيذ الأحكام المنخفظة..،
للإشارة، فقد تمت برمجة اعتمادات تخص الأحكام القضائية برسم ميزانية السنة المالية 2026 في حدود 20.000.000,00 درهم، في إطار استراتيجية الجماعة لتخفيف الثقل على ميزانية الجماعة.
بالنسبة السؤال الثالث الذي طرحه نفس المستشار الجماعي السيد عادل بنونة بخصوص تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بتراب الجماعة، فقد أشار رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والصفقات السيد محمد أوبيهي، إلى الارتفاع التدريجي في المداخيل، حيث عرفت المداخيل المحققة ابتداء من سنة 2021 إلى حدود سنة 2025 ارتفاع ملحوظا، وجاء النمو اعتمادا على الطريقة الجديدة في تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، ومراقبة دخول المواد الغذائية للمرفق، ورفع كميات المبيعات، وتغيير في الموارد البشرية، وخلية خاصة بمراقبة الدفاتر والسجلات اليومية للوكلاء في إطار الحكامة الترابية، مما حدا بتحقيق نسبة نمو في حدود 107% وانخفاضه بنسبة 3% سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، نظرا للتفاوتات في المعدل السنوي للأثمنة ( الارتفاع والانخفاض في المعدل الاستدلالي)، مع تحسيس الوكلاء بعدم الزيادة المفرطة في الأسعار ، لخلق التوازن بين العرض والطلب، ونهج سياسة تدبيرية محكمة من طرف الجماعة لمواصلة الرفع من الموارد المالية لهذا المرفق الحيوي.
______
المجلس الجماعي لتطوان يسدل الستار عن دورة أكتوبر العادية .و يرفع برقية ولاء و إخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
استكمالاً للدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، وتفاعلاً مع أسئلة السادة النواب، انعقدت الجلسة الثانية صباح يوم الاثنين 06 أكتوبر من السنة الجارية بقاعة الجلسات محمد أزطوط، برئاسة السيد مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي لتطوان
وقد تضمنت هذه الجلسة توجيه سؤالين من طرف السيدة المستشارة نجاة حمرية، الأمر يتعلق بغياب المراحيض العمومية، والتدبير المفوض لقطاع النظافة (ميكومار).
هذا قدم السيد رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية و و الصفقات محمد أوبيهي عرضًا مستفيضًا تناول فيه الجوانب التقنية واللوجستيكية لهذين المرفقين الحيويين، مؤكداً على الأهمية الخاصة لقطاع النظافة باعتباره واجهة المدينة وصورتها الحضرية، لاسيما وأن تطوان تعد مدينة ذات إشعاع سياحي، تستقبل خلال فصل الصيف أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل الوطن وخارجه.
وأشار السيد حميد الدامون نائب رئيس جماعة تطوان المفوض له قطاع النضافة في مداخلته إلى ضرورة تطوير آليات المراقبة والتتبع، والارتكاز على التدبير المحكم والمعقلن، مع تجويد الخدمات واعتماد المقاربة التدبيرية الحديثة لضمان استدامة هذا المرفق الحيوي.
أما بخصوص المراحيض العمومية، والتي تشكل مطلبًا مجتمعياً ملحًا، فقد شكرت السيدة المستشارة رئاسة المجلس على إدراجه ضمن نقط جدول أعمال الدورة خلال جلستها الأولى.
وفي هذا السياق، أوضح السيد مدير المصالح الجماعية أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات خصصت لدراسة هذا المرفق الصحي، من مختلف جوانبه التقنية والأمنية والمالية والصحية، مع وضع تصور شامل لتتبعه وصيانته وضمان استمراريته.
أما فيما يتعلق بالسؤال الذي تقدم به السيد المستشار يوسف بلقات بخصوص تدبير المحطة الطرقية لتطوان التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية، فقد أبرز السيد أوبيهي الأهمية الكبرى لهذا المرفق العمومي باعتباره قلب المدينة النابض في مجال النقل والسياحة، خاصة خلال الموسم الصيفي.
وأكد على الانتظارات الكبيرة المرتبطة بتطوير هذا المرفق الحيوي، لمواكبة تطور وسائل النقل الحديثة ومنافسة الخدمات الأخرى، وذلك في إطار رؤية جديدة تهدف إلى القطع مع الوسطاء والممارسات غير المسؤولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الجلسة، تقدم السيد رئيس مجلس جماعة تطوان بالشكر الجزيل إلى السلطة المحلية والحضور الكريم والمنابر الإعلامية، قبل أن يفسح المجال للسيدة نائبة كاتب المجلس الجماعي رجاء العلوي المريبطو لتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
