هيئة نقابية تشل محاكم المغرب لستة أيام وتحمل الحكومة مسؤولية التصعيد

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الدخول في إضراب وطني جديد لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، وإضراب وطني آخر أيام 03-04-05 شتنبر 2024.
ودعت الهيئة النقابية، في بلاغ لها تم تعميمه، لتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
هذا، وفوض المكتب الوطني للنقابة للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفى هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة.
ودعت الهيئة المذكورة كل الأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدين على أننا لم ندخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع.
واعتبرت الهيئة النقابية أن التعاطي الحكومي مع هذه الأزمة يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
وفي الأخير، شددت النقابة على استمرارية المعركة النضالية الى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، داعية المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي.