قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني، إن الوضع السلبي الذي يعيشه المغرب تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، لعدم نجاحها في فرض سلطتها وهيبتها وخلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الرسمية المتدخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في هذه الظرفية الصعبة وغير المستقرة.
وأوضح الأزمي في تصريحات لموقع حزبه، أن التضخم الحالي متعدد الأبعاد والأسباب، داعيا إلى نقاش مستعجل وتقييم حقيقي للمخطط الأخضر في ظل السياق الحالي وما كشفت عنه الأزمة الحالية من الحاجة الملحة الى إعادة تركيز الأولويات على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.
وأكد أن الوضعية الحالية تؤكد عدم دقة التوقعات الاقتصادية للحكومة وعنادها وضعف أدائها وضحالة إجراءاتها في مواجهة أزمة الغلاء، ناهيك عن غياب التواصل المسؤول والمطمئن مع المواطنين.
وأشار أن التضخم المحسوس والملموس في الواقع، وما يراه المواطنون ويعيشونه يوميا هو أعلى وأكبر من رقم 10،1 في المائة الوارد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ التضخم والغلاء مستوى غير مسبوق بالمغرب منذ عقود، وهو مستمر منذ أسابيع عديدة ويشمل بشكل متزامن مختلف المواد ولا سيما الغذائية منها وآفاقه لا تبدو أنها تنحو منحى العودة إلى الوضع الطبيعي.
وسجل الأزمي ضعف الحكومة على مستوى التوقعات، بحيث توقعت بأن يبلغ التضخم في 2023 نسبة 2 في المائة، رغم تنبيهات وتحذيرات برلمانيي المعارضة في حينه وتنبيهها المتكرر أن هذا الرقم غير واقعي وغير مبني على أسس صادقة، لكن الحكومة أصرت وعاندت وأثبت الواقع اليوم أنها خارج التغطية.
وشدد على أن ما وقع في هذه الأيام ما بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط هو أمر غير مسبوق، ويقع لأول مرة بهذه الصيغة وهذا الارتباك، هو دليل آخر على الضعف الذي تعانيه الحكومة، والفراغ الذي تركته من خلال عجزها وتواريها إلى الوراء.
وأبرز أن الحكومة لها بحكم القانون آليات التواصل المنتظم مع بنك المغرب، عبر وزيرة الاقتصاد والمالية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للبنك، بغية تحقيق التنسيق بين عمل الحكومة وعمل بنك المغرب، إذ ورغم استقلالية الأخير عن الحكومة، إلا أن هذا الاستقلال لا يعني أن كل مؤسسة تعمل في جزيرة معزولة، بل لابد من التنسيق والتعاون والتفاعل، لخلق الانسجام المطلوب والمرغوب بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية والمالية.
ولفت إلى أن الحكومة كان من الواجب عليها أن تكون مبادِرة في التواصل مع الرأي العام، ولذلك، وحين غابت عن الساحة الاقتصادية والاجتماعية، جاء المندوب السامي ليملأ الفراغ بطريقة تربك الأمور ولا تخدم الشأن الاقتصادي والوضع الاجتماعي، ذلك أن العمل السياسي وتدبير الشأن العام يأبيان الفراغ، وهذا ما هو حاصل للأسف مع هذه الحكومة.
