أزيد من 5 ملايين قضية راجت في المحاكم المغربية خلال 2022 وإضراب المحامين أجل 41 ألف قضية

كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5 ملايين و94 ألفا و712 قضية، بزيادة بلغت 483 ألفا و476 قضية، أي بنسبة 10,48%.

وأفاد عبد النباوي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4 ملايين و356 ألفا و970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ498 ألفا و924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13%، وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54%.
ومقابل الازدياد المسجل في عدد القضايا خلال 2022 والتي ناهزت 4 ملايين و377 ألف قضية، فإن ذلك قد أدى إلى زيادة المخلف (القضايا غير المنجزة) بحوالي 20 ألفا و63 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 %.
واعتبر عبد النباوي أن المحاكم قد حققت هذا الإنجاز رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، ولاسيما في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات، والتي أضيف إليها خلال السنة المنصرمو بعض الارتباك الذي شهدته جلسات المحاكم بسبب المقاطعة التي أعلنت عنها بعض هيئات الدفاع خلال شهر نونبر.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن مقاطعة المحامين أدت إلى تأخير أكثر من 41 ألف قضية، لكفالة توفر حق الدفاع، فضلاً عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى.